تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعاً. حكاه ابن المنذر (1) . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)) (2) رواه أحمد ومسلم.

وعن زيد بن أرقم قال: ((كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لله قَانِتِين﴾ [البقرة:238] فأمرنا بالسكوت)) (3) رواه الجماعة إلا ابن ماجة.

وللترمذي: ((كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة)) (4) وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة؛ لأن زيداً مدني (5) وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف النبي عليه السلام إلى أن نهوا.

وعن ابن مسعود قال: ((كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة لشغلاً)) (6) متفق عليه.

(1) الإجماع لابن المنذر (45) ص 40.

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (537) 1: 381 كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة.

وأخرجه أحمد في مسنده (23250) طبعة إحياء التراث.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1142) 1: 402 أبواب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (539) 1: 383 كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة.

وأخرجه أبو داود في سننه (949) 1: 249 كتاب الصلاة، باب النهي عن الكلام في الصلاة.

وأخرجه الترمذي في جامعه (405) 2: 256 أبواب الصلاة، باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة.

وأخرجه النسائي في سننه (1219) 3: 18 كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة.

وأخرجه أحمد في مسنده (18792) طبعة إحياء التراث.

(4) أخرجه الترمذي في جامعه (405) 2: 256 كتاب الصلاة، باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة.

(5) الإصابة 2: 589 زيد بن أرقم بن زيد الخزرجي.

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (3662) 3: 1407 كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة الحبشة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (538) 1: 382 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسح ما كان من إباحة.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٧٥