ولذلك لم يأمره بالإعادة فدل على صحتها، وهذا مذهب الشافعي. والأولى أن يخرج هذا على الروايتين في كلام (1) الناسي؛ لأنه معذور مثله.
القسم الثاني: أن يتكلم ناسياً وذلك نوعان:
أحدها: أن ينسى أنه في صلاة ففيه روايتان:
إحداهما: لا تبطل الصلاة، وهو قول مالك والشافعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث ذي اليدين؛ ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم جاهلاً، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان.
والثانية: تفسد صلاته. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ لعموم أحاديث المنع من الكلام.
ولأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه بالنسيان، كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة.
النوع الثاني: أن يظن أن صلاته تمت فيتكلم، فهذا إن كان سلاماً لم تبطل الصلاة رواية واحدة؛ لأن النبي عليه السلام وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم.
ولأن جنسه مشروع في الصلاة، فأشبه الزيادة فيها من جنسها، وإن لم يكن سلاماً فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة: أنه إذا تكلم بشيء مما تكمل به الصلاة أو شيء من شأن الصلاة، مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لم تفسد صلاته وإن تكلم بشيء من غير أمر الصلاة؛ كقوله: يا غلام اسقني ماء فصلاته باطلة.
وفيه رواية ثانية: أن الصلاة تفسد بكل حال. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ لعموم الأخبار في منع الكلام.
وفيه رواية ثالثة: أن الصلاة لا تفسد بالكلام في تلك الحال بحال، سواء كان من شأن الصلاة أو لم يكن، إماماً كان أو مأموماً، وهذا مذهب مالك والشافعي؛ لأنه نوع من النسيان. فأشبه المتكلم جاهلاً، ولذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبنوا على
(1) في الأصل: الكلام. وما أثبتناه من المغني 1: 701.