تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن انصرف فالمنصوص في المأمومين أنهم يستأنفون صلاتهم ويتخرج أنهم يتمون صلاتهم ويبنون عليها كما لو سبقه الحدث، وكل موضع قلنا يمضي في صلاته فهو على سبيل الاستحباب وليس بواجب؛ لأنها صلاة لا يعتد له بها فرضاً فلم يجب المضي فيها كالتطوع.

فصل

وقول الخرقي: ومن ذكر صلاة وهو في أخرى يدل على أنه متى صلى ناسياً للفائتة ولم يذكرها حتى فرغ فصلاته صحيحة ليس عليه إعادتها، وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة قال: متى ذكر الفائتة وقد سلم أجزأته، ويقضي الفائة؛ لعموم قوله عليه السلام: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)) (1) .

ولأن المنسية ليست عليها أمارة. فجاز أن يؤثر فيها النسيان. ولا فرق بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه ذكرها. نص عليه أحمد؛ لعموم ما ذكرنا من الدليل.

مسألة: (فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته صلاته ويقضي التي عليه) .

يعني إذا خشي فوات الوقت قبل قضاء الفائتة وإعادة التي هو فيها سقط الترتيب حينئذ، ويتم صلاته ويقضي الفائتة فحسب (2) . وقوله: أعتقد أن لا يعيدها يعني لا يغير نيته عن الفرضية، ولا يعتقد أنه يعيدها هذا هو الصحيح من المذهب. وكذلك لو لم يكن دخل فيها لكن لم يبق من وقتها قدر يصليهما جميعاً فيه. فإنه يسقط الترتيب فيقدم الحاضرة، ولا يحتاج إلى إعادتها وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وعن أحمد: أنه يجب الترتيب وإن ضاق الوقت. اختارها الخلال. وهي مذهب مالك. ولا فرق بين كون

(1) أخرجه ابن ماجة في سننه (2043) 1: 659 كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.

(2) في الأصل: حسب وما أثبتناه من المغني 1: 643.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٤٤