الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة؛ لأن اعتباره فيما زاد يشق ويفضي إلى الدخول في التكرار. فسقط كالترتيب في قضاء رمضان.
ووجه قول أصحابنا أنها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لها. فوجب فيها الترتيب كالخمس وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوب الترتيب، كترتيب الركوع على السجود، وهذا الترتيب شرط في الصلاة، فلو أخلَّ به لم تصح صلاته، بدليل ما ذكرنا من الحديثين.
ولأنه ترتيب في الصلاة واجب، فكان شرطاً كالترتيب في المجموعتين والركوع والسجود.
إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب وهو إذا أحرم بالحاضرة ثم ذكر في أثنائها أن عليه فائتة والوقت متسع، فإنه يتمها ويقضي الفائتة ثم يعيد الصلاة التي كان فيها، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، هذا ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر وهو قول مالك، وهو الذي نقله الجماعة عن أحمد في المأموم، ونقل عنه جماعة في المنفرد: أنه يقطع الصلاة ويقضي الفائتة ونقل عنه في المنفرد أنه يتم الصلاة وفي المأموم أنه يقطع الصلاة ونقله حرب في الإمام: أنه ينصرف ويستأنف المأمومون فكان في الجميع روايتان:
إحداهما: يقطعها ويقضي الفائتة، والأخرى: يتمها ويعيد الفائتة ثم يعيد التي كان فيها ويدل على وجوب الإعادة حديث أبي جمعة وابن عمر والقياس الذي تقدم.
والأولى أن يتم الصلاة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد:8] .
والخبر بينٌ قال أبو حفص العكبري: يتعين حمل حديث أبي جمعة على أنه ذكر الفائتة في الصلاة فإنه لو نسيها حتى فرغ من الصلاة لم يجب قضاؤها. وقال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد أنه إذا كان مع الإمام أنه يمضي ويعيدهما جميعاً، واختلف قوله فيما إذا كان وحده والذي أقول أنه يمضي؛ لأنه يشنع أن يقطع ما دخل فيه، وإن مضى الإمام في صلاته بعد ذكره فهل تصح صلاة المأمومين فيه وجهان بناء على ائتمام المفترض بالمتنفل. والأولى أنه يصح؛ لما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.