تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاضرة جمعة أو غيرها. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة. فإما أن يكون غلطاً في النقل. وإما أن يكون قولاً قديماً لأبي عبد الله. قال القاضي: وعندي أن المسألة رواية واحدة: أن الترتيب يسقط. واحتج من ذهب إلى وجوب الترتيب مع ضيق الوقت بعموم قوله عليه السلام: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) (1) .

ولأنه ترتيب مستحق فلا يسقط بضيق الوقت كترتيب الركوع والسجود.

والأول المذهب؛ لأن الحاضرة صلاة ضاق وقتها عن أكثر منها. فلم يجز له تأخيرها كما لو لم تكن عليه فائتة.

ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فلم يجز تقديم فائتة على حاضرة عند خوف فوته؛ كالصيام، يحققه أنه لو أخر الحاضر صار فائتاً وربما كثرت الفوائت فيفضي إلى أن لا يصلي صلاة في وقتها ولا تلزمه عقوبة بتركها ولا يصلي جماعة أصلاً وهذا لم يرد الشرع به وتعلقهم الأمر بالقضاء معارض بالأمر بفعل الحاضرة فلا بد من تقديم إحداهما والحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها ويحرم عليه تأخيرها، والفائتة بخلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر أخرها شيئاً وأمرهم فاقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي ثم الحديث مخصوص بما إذا ذكر فوائت فإن ما سوى الأولى لا يفعلها حتى يفعل الأولى فنقيس عليه.

فإن قيل: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن عليه صلاة)) (2) .

قلنا: ليس هذا حديث عن النبي عليه السلام. قال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد حديث النبي عليه السلام: ((لا صلاة لمن عليه صلاة)) فقال: لا أعرف هذا اللفظ. قال إبراهيم الحربي: ولا سمعت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فعلى هذه الرواية: يبدأ فيقضي الفوائت على الترتيب حتى إذا خاف فوت الحاضرة

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (572) 1: 215 كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (684) 1: 477 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، كلاهما من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه.

(2) ر. نصب الراية 2: 166.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٤٥