فيها مزائد أكثر من قيمتها فإذا امتنع مالكها من تسليمها أوجبنا عليه الأرش بكماله، وفي مسألتنا لا يحتمل ذلك فيها فإن بيعها غير جائز فلم يكن عليه أكثر من قيمتها.
مسألة: (فإن عادت فجنت فداها كما وصفت).
أما أم الولد إذا جنت جنايات لم تخل من أن تكون الجنايات كلها قبل فداء شيء منها أو بعدها فإن كانت قبل الفداء تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن عليه فيها كلها إلا قيمتها أو أرش جميعها وعليه الأقل منهما ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم فإن وفى بها وإلا تحاصوا فيها بقدر أروش جناياتهم، وإن كان الثاني بعد فدائه من الأولى فعليه فداؤه من التي بعدها كما فدى الأولى.
وقال أبو الخطاب عن أحمد رواية ثانية: إن فداها بقيمتها مرة لم يلزمه فداؤها بعد ذلك؛ لأنها جانية. فلم يلزمه أكثر من قيمتها؛ كما لو لم يكن فداها.
ووجه الرواية الأولى: أنها أم ولد جانية فلزمه فداؤها كالأولى.
ولأن ما أخذه الأول عوض جناية أخذه بحق. فلم يجز أن يشاركه غيره فيه؛ كأرش جناية الحر أو الرقيق القن.
مسألة: (ووصية الرجل لأم ولده وإليها جائزة).
أما الوصية لها فتصح؛ لأنها أهل للملك وحرة حال قبول الوصية؛ لأن حريتها تحصل بموته. فصحت الوصية لها؛ كالأجنبية.
وأما الوصية إليها فجائزة؛ لأنها في حال نفوذ الوصية حرة. أشبهت زوجته أو غيرها من النساء. ويعتبر لصحة الوصية إليها ما يعتبر في غيرها من العدالة والعقل وسائر الشروط، وسواء كانت الوصية إليها على أولادها أو غيرهم من الورثة، أو وصى إليها بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه أو إمضاء وصيته أو غير ذلك.
مسألة: (وله تزويجها وإن كرهت).
وبهذا قال أبو حنيفة، وهو أحد أقوال الشافعي واختيار المزني. وقال في القديم: ليس له تزويجها إلا برضاها؛ لأنها قد ثبت لها حكم الحرية على وجه لا يملك السيد إبطالها. فلم يملك تزويجها بغير رضاها؛ كالمكاتبة.