وقال في الثالث: ليس له تزويجها وإن رضيت؛ لأن ملكه فيها قد ضعف وهي لم تكمل فلم يملك تزويجها كاليتيمة، وهل يزوجها الحاكم على هذا القول؟ فيه خلاف.
وقد روي عن أحمد أنه قيل له: إن مالكاً لا يرى تزويجها فقال: وما نصنع بمالك؟ هذا ابن عمر وابن عباس يقولان: إذا ولدت من غيره كان لولدها حكمها.
ولنا: أنها أمة يملك الاستمتاع بها واستخدامها. فملك تزويجها؛ كالقن. وفارق المكاتبة فإنه لا يملك ذلك منها.
والقول الثالث: فاسد لذلك.
ولأنه يفضي إلى منع النكاح لامرأة بالغة محتاجة إليه، وقولهم: يزوجها الحاكم لا يصح فإن الحاكم لا يزوج إلا عند عدم الولي أو غيبته أو عضله ولم يوجد واحد منها.
إذا ثبت هذا فإنه إذا زوجها فالمهر له؛ لأنه بمنزلة كسبها وكسبها له وإذا عتقت بموته فإن كان زوجها عبداً فلها الخيار؛ لأنها عتقت تحت عبد وإن كان حراً فلا خيار لها.
مسألة: (ولا حد على من قذفها).
هذا قول أكثر أهل العلم.
وقد روي عن أحمد أن عليه الحد؛ لأن ذلك يروى عن ابن عمر.
ولأن قذفها قذف لولدها الحر، وفيها معنى منع بيعها أشبهت الحرة.
والأول أصح؛ لأنها أمة حكمها حكم الإماء في أكثر أحكامها ففي الحد أولى؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطها.
ولأنها أمة تعتق بالموت أشبهت المدبرة وتفارق الحرة فإنها كاملة.
مسألة: (وإن صلت مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها).
إنما كره لها ذلك في صلاتها؛ لأنها قد أخذت شبهاً من الحرائر لامتناع بيعها، وقد سئل أحمد عن أم الولد كيف تصلي؟ قال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع.
وعن أحمد: أن عورتها عورة الحرة، والصحيح: أن حكمها حكم الإماء، وإنما خالفتهن في استحقاقها للعتق وامتناع نقل الملك فيها، وهذا لا يوجب تغير الحكم في