[أربعة آلاف] (1))).

ولأن أم الولد حرة في حال نفوذ الوصية لها؛ لأن عتقها يتنجز بموته فلا تقع الوصية لها إلا في حال حريتها.

وأما قوله: إذا احتمله الثلث فلأن الوصية كلها لا تلزم إلا في الثلث فما دون هذا منها وما زاد على الثلث يقف على إجازة الورثة، فإن أجازوه جاز، وإلا رد إلى الورثة، ولا يعتبر قيمة أم الولد من الثلث؛ لأنها تعتق من رأس المال. فلا يحسب من الثلث؛ كقضاء الديون وأداء الواجبات.

مسألة: (وإذا مات عن أم ولد فعدتها حيضة).

إنما كان كذلك؛ لأن الواجب عليها استبراء نفسها لخروجها من ملك سيدها الذي يطؤها فكان ذلك بحيضة؛ كما لو أعتقها سيدها في حياته. وإنما سمى الخرقي هذا عدة؛ لأن الاستبراء العدة في كونه يمنع النكاح ويحصل به معرفة (2) براءتها من الحمل. وقد ذكرنا هذه المسألة في العدد والخلاف فيها فيما مضى.

مسألة: (وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها).

أما أم الولد إذا جنت تعلق أرش جنايتها برقبتها، وعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها. وبهذا قال الشافعي. وحكى أبو بكر عبد العزيز قولاً آخر: أنه يفديها بأرش جنايتها بالغة ما بلغت؛ لأنه لم يسلمها في الجناية فلزمه أرش جنايتها بالغاً ما بلغت كالقن.

وقال أبو ثور وأهل الظاهر: ليس عليه فداؤها وتكون جنايتها في ذمتها تتبع بها إذا عتقت؛ لأنه لا يملك بيعها. فلم يكن عليه فداؤها؛ كالحرة.

ولنا: أنها مملوكة له يملك كسبها لم يسلمها فلزمه أرش جنايتها كالقن لا تلزمه زيادة على قيمتها؛ لأنه لم يمتنع من تسليمها، وإنما الشرع منع ذلك؛ لكونها لم تبق محلاً للبيع ولا لنقل الملك فيها، وفارق القن إذا لم يسلمها فإنه أمكن أن يسلمها للبيع فربما زاد