أحقُّ أن تَتَزَيَّنَ له أم الناس؟ قلت: بلِ الله)) رواه ابن عبد البر.

قال القاضي: وذلك في الإمام آكد منه في غيره؛ لأنه بين يدي المأمومين، وتتعلق صلاتهم بصلاته.

مسألة: (ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً) .

أما عادم السترة فلا تسقط عنه الصلاة لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن هذا شرط للصلاة فلا تسقط الصلاة بالعجز عنه كالاستقبال والوضوء.

ولأنه واجب في الصلاة فأشبه أركان الصلاة فإذا عدم السترة فإنه يصلي قاعداً. روي ذلك عن ابن عمر. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ويومئ للركوع والسجود، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لما روى الخلال بإسناده عن ابن عمر ((في قوم انكسرت مراكبُهم فخرجوا عُراة قال: يصلون جلوساً، يومئون إيماءً برؤوسهم)) (1) ولم ينقل خلافه.

ولأن الستر آكد من القيام بدليل أمرين:

أحدهما: أنه لا يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النافلة.

والثاني: أن القيام يختص بالصلاة والستر يجب فيها وفي غيرها، فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فترك أخفهما أولى من ترك آكدهما.

ولأنه إذا صلى قاعداً وأومئ بالركوع والسجود فقد أتى ببدل عن المتروك وإذا صلى قائماً وركع وسجد لم يأت ببدل عن الستر.

فإن قيل: فلا يحصل الستر كله إنما يحصل بعضه، فلا يفي بترك القيام.

قلنا: إن قلنا العورة الفرجان فقد حصل سترهما. وإن قلنا: هما بعض العورة فهما آكدهما وجوباً في الستر، وأفحشها في النظر، فكان سترهما أولى.