ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر، ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا يسمى سترة ولا لباساً، وما روي عن جابر لم يصح، وما روي عن الصحابة، إن صحَّ عنهم فلعدم ما سواه؛ لقوله: ((إذا لم يجد أحدهم ثوباً)) وفي هذا دلالة على أن هذا لا يجزئ مع وجود الثوب.
ولم يفرق الخرقي بين الفرض والنفل؛ لأن الخبر عام فيهما.
ولأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل كالطهارة. ونص أحمد في رواية حنبل أنه يجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في التطوع؛ لأن مبناه على التخفيف ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سيره فسومح فيه بهذا المقدار، واستدل أبو بكر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الثوب ضيقاً فاشدده على حَقْوك)) (1) قال: هذا في التطوع، وحديث أبي هريرة في الفرض.
مسألة: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك) .
معنى كلام الخرقي أنه يجزئ من اللباس ما يستر عورته إذا كان على عاتقه شيء من اللباس سواء كان من الثوب الذي ستر عورته أو من غيره، والأفضل أن يصلي في ثوبين أو أكثر؛ لما روى أبو هريرة ((أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال: أوَ كُلُّكُم يجدُ ثَوبين)) (2) رواه الجماعة إلا الترمذي.
وعن ابن عمر ((أنه رأى نافعاً يُصلي في ثوب واحد، قال: ألم تَكْتَسِ ثوبين؟ قلت: بلى. قال: فلو أُرسلتَ إلى الدار، أكُنتَ تذهبُ في ثوبٍ واحد؟ قلت: لا. قال: فالله
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (3010) 4: 2305 كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل.
وأخرجه أبو داود في سننه (634) 1: 169 كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (358) 1: 143 أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (515) 1: 368 كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.
وأخرجه أبو داود في سننه (629) 1: 170 كتاب الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه.
وأخرجه النسائي في سننه (763) 2: 69 كتاب القبلة، الصلاة في الثوب الواحد.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1047) 1: 333 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة في الثوب الواحد.
وأخرجه أحمد في مسنده (7109) طبعة إحياء التراث.