تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآية أحياناً)) (1) .

وكتب عمر إلى شريح ((أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن)) .

مسألة: (ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه ذلك) .

أما ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة فواجب؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: ((يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها قلت: فإذا كان أحدنا خالياً قال: فالله تعالى أحق أن يستحيى منه)) (2) رواه الخمسة إلا النسائي.

وسترها شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر: أجمعوا على إفساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به، وصلى عرياناً وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال بعض أصحاب مالك: هو شرط مع الذكر دون السهو، وقال بعضهم: الستر واجب وليس بشرط، وعن أحمد مثله؛ لأن وجوبه غير مختص بالصلاة. فلم يشترط لها كبقاء الدين عند الطلب به.

والأول أصح؛ لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) (3) رواه الخمسة إلا النسائي.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (743) 1: 269 كتاب صفة الصلاة، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.

وأخرجه مسلم في صحيحه (451) 1: 333 كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (4017) 4: 40 كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري.

وأخرجه الترمذي في جامعه (2769) 5: 97 كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1920) 1: 618 كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع.

وأخرجه أحمد في مسنده (20052) 5: 4.

(3) أخرجه أبو داود في سننه (641) 1: 173 كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار.

وأخرجه الترمذي في جامعه (377) 2: 215 أبواب الصلاة، باب ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (655) 1: 215 كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجاريةلم تصل إلا بخمار.

وأخرجه أحمد في مسنده (25875) 6: 218.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٣٢