تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحد العورة: ما بين السرة والركبة. نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء، وعن أحمد رواية أخرى: أنها الفرجان؛ لما روى أنس ((أن النبي صلى الله عليه وسلم -يوم خيبر- حسر الإزار عن فخذه، حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ النبي عليه السلام)) (1) أخرجاه.

وهذا يدل على أن الفخذ ليس من العورة.

ولأنه ليس بمخرج للحدث. فلم يكن عورة كالساق.

والمذهب الأول؛ لما روى جرهد ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قد كشف عن فخذه، فقال: غط فخذك. فإن الفخذ من العورة)) (2) رواه أحمد في مسنده ومالك في موطئه والترمذي وحسنه.

قال البخاري: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: ((لا تكشف فخذك، ولا تنظر فخذ حي ولا ميت)) (3) رواه أبو داود.

وهذا (4) نص يتعين تقديمه وحديث أنس يحمل على أن غير الفرجين عورة غير مغلظة والمغلظة الفرجان، والحر والعبد في هذا سواء؛ لعموم الأخبار فيها.

مسألة: (إذا كان على عاتقه شيء من اللباس) .

يشترط أن يجعل المصلي على عاتقه شيئاً من اللباس إن كان قادراً عليه. وقال أكثر الفقهاء: لا يشترط لصحة الصلاة؛ لأنهما ليسا من العورة. فأشبها بقية البدن.

ولنا: ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يصلين أحدكم في الثوب

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (364) 1: 145 أبواب الصلاة في الثياب، باب ما يذكر في الفخذ.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1365) 2: 1043 كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.

(2) أخرجه الترمذي في جامعه (2795) 5: 110 كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة.

وأخرجه أحمد في مسنده (15974) 3: 479.

(3) أخرجه أبو داود في سننه (4015) 4: 40 كتاب الحمام، باب النهي عن التعري.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1460) 1: 469 كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت.

وأخرجه أحمد في مسنده (1248) 1: 146. قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.

(4) في الأصل: وهذان. والصواب ما أثبتناه.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٣٣