مسألة: (وإذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضي ذلك البلد قَبِلَ كتابه، وأخَذ المحكوم عليه بذلك الحق) .
الأصل في كتاب القاضي إلى القاضي والأمير إلى الأمير الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب؛ فقول الله تعالى: ﴿إني أُلقي إليَّ كتابٌ كريمٌ ? إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ? ألا تعلوا عليَّ وأتُوني مسلمين﴾ [النمل:29-31] .
وأما السنة؛ فـ ((إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف)) (1) .
وكان يكتب إلى ولاته وعمّاله وسعَاته. وكان في كتابه إلى (2) قيصر: ((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، أما بعد فأسْلم تسلَم، وأسلِم يُؤتِك اللهُ أجراً عظيماً، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيِّين، و ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ [آل عمران:64] )) (3) .
وأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي.
ولأن الحاجة إلى قبوله داعية. فإن من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب من القاضي فوجب قبوله.
إذا ثبت هذا فإن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في الأموال وما يقصد به المال. ولا يقبل في الحدود كحق الله تعالى وهل يقبل فيما عدا هذا؟ على وجهين. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال أصحاب الشافعي: يقبل في كل حق لآدمي من الجراح وغيرها، وهل يقبل في الحدود التي لله؟ على قولين، وتمام الكلام في هذا الفصل يذكر في الشهادة على الشهادة
(1) ر. الأموال لأبي عبيد ص: 25-28.
(2) زيادة من المغني 11: 457.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (2782) 3: 1074 كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة. . .
وأخرجه مسلم في صحيحه (1773) 3: 1393 كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام.