تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحق له ولا ينكسر قلبه إذا كان هو الذي رفعه.

والسنة: أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي؛ لما روي ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم)) (1) رواه أبو داود.

ولأن ذلك أمكن للحاكم في العدل بينهما والإقبال عليهما والنظر في خصومتهما.

وإن كان الخصمان ذميين سوى بينهما أيضاً؛ لاستوائهما في دينهما، وإن كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً جاز رفع المسلم عليه؛ لما روى إبراهيم التيمي قال: ((وَجَد عليٌ كرم الله وجهه درعهُ مع يهودي. فقال: درعي سقطت وقت كذا. فقال اليهودي: درعي وفي يدي بيني وبينكَ قاضي المسلمين. فارتفعا إلى شريح. فلما رآه شريح قام من مجلسه وأجلسه في موضعه وجلس مع اليهودي بين يديه. فقال علي: إن خصمي لو كان مسلماً لجلستُ معه بين يديك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس)) (2) ذكره أبو نعيم في الحلية.

ولا ينبغي أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه إما أن يضيفهما معاً أو يدعهما.

وقد روي عن علي ((أنه نزل به رجل. فقال: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحوّل عنا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعهُ خصمه)) (3) .

ولأن ذلك يوهم الخصم ميل الحاكم إلى من أضافه، ولا يلقن أحدهما حجته ولا ما فيه ضرر على خصمه مثل أن يريد أحدهما الإقرار فيلقنه الإنكار، أو اليمين فيلقنه النكول، أو النكول فيجرئه على اليمين، أو يحس من الشاهد بالتوقف فيجسره على الشهادة، أو يكون مقدماً على الشهادة فيوقفه عنها، أو يقول لأحدهما وحده: تكلم ونحو هذا مما فيه إضرار بخصمه؛ لأن عليه العدل بينهما (4) .

(1) أخرجه أبو داود في سننه (3588) 3: 302 كتاب الأقضية، باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي.

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10: 136 كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما. . .

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى10: 137 كتاب آداب القاضي، باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه.

(4) في الأصل: لأن العدل عليه بينهما. وما أثبتناه من المغني 11: 445.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٢٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٢٤٥