إن شاء الله تعالى.

والكتاب على ضربين:

أحدهما: أن يكتب بما حكم به وذلك مثل: أن يحكم على رجل بحق فيغيب قبل إيفائه، أو يدعي حقاً على غائب ويقيم به بينة ويسأل الحاكم الحكم عليه فيحكم عليه ويسأله أن يكتب له كتاباً بحكمه إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه، أو تقوم البينة على حاضر فيهرب قبل الحكم عليه فيسأل صاحب الحق الحاكم الحكم عليه وأن يكتب له كتاباً بحكمه ففي هذه الصور الثلاث يلزم الحاكم إجابته إلى الكتاب ويلزم المكتوب إليه قبول كتابه، سواء كانت بينهما مسافة بعيدة أو قريبة حتى لو كانا في جانبي بلد أو مجلس لزمه قبوله وإمضاؤه، سواء كان حكماً على حاضر أو على غائب لا نعلم في هذا خلافاً؛ لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حاكم.

الضرب الثاني: أن يكتب بعلمه بشهادة شاهدين عنده بحق لفلان مثل: أن تقوم البينة عنده بحق لرجل على آخر ولم يحكم به فسأله صاحب الحق أن يكتب له كتاباً بما حصل عنده فإنه يكتب له أيضاً.

قال القاضي: ويكون في كتابه: شهد عندي فلان وفلان بكذا وكذا ليكون المكتوب إليه هو الذي يقضي به ولا يكتب ثبت عندي؛ لأن قوله: ثبت عندي حكم بشهادتهما (1) فهذا لا يقبله المكتوب إليه إلا في المسافة البعيدة التي هي مسافة القصر ولا يقبله فيما دونها؛ لأنه نقل شهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة، ونحو هذا قول الشافعي.

مسألة: قال: (ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال: اشهدا علي أنه كتابي إلى فلان) .

وجملته: أنه يشترط لقبول كتاب القاضي شروط ثلاثة:

أحدها: أن يشهد به شاهدان عدلان ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب