وَقَالَ السَّاجِيُّ: فِيْهِ ضَعْفٌ.

وَفَسَّرَ السَّاجِيُّ هَذَا الضَّعْفَ بِمَا نَقَلَهُ عَن ابْنِ مَعِيْنٍ، قَالَ: قَد كَتَبْتُ عَنْهُ، يَنْفَرِدُ عَن حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ بِأَحَادِيْثَ.

قَالَ الْخَطِيْبُ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذِهِ الأَحَادِيْثَ - وَهِيَ ثَلاَثَةٌ -: أَمَّا هَذِهِ الأَحَادِيْثُ فَلَهَا أُصُوْلٌ عَمَّن رَوَاهَا عَنْهُ.

وَقَالَ: لَم يُوْرِدْ زَكَرِيَّا السَّاجِي فِي تَضْعِيْفِهِ حُجَّةً سِوَى الْحِكَايَةِ عَن يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِرِوَايَةِ أَحَادِيْثَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَوْجُوْدٌ فِي حَدِيْثِ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ، وَغَيْرِهِم مِنَ الأَئِمَّةِ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ وَجَمَاعَةً قَد وَصَفُوا خَالِدَاً بِالصِّدْقِ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِن الأَئِمَّةِ قَد احْتَجَّ بِحَدِيْثِهِ.

وَقَالَ الذَّهَبِي: أَبلغُ مَا نَقَمُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِأَحَادِيْثَ عَن حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، وَهَذَا لاَ يَدُلُّ عَلَى لِيْنِهِ فَإِنَّهُ لاَزَمَهُ مُدَّةً.

قُلْتُ: شَهِدَ لَهُ الْكِبَارُ مِن أَصْحَابِ حَمَّادٍ بِكَثْرَةِ الْمُلاَزَمَةِ وَالاخْتِلاَفِ إِلَيْهِ، بَل كَانَ حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ يُكْرِمُ خَالِدَاً وَيَبْعَثُ إِلَيْهِ. وَلَهُ عِنْدَهُ جَلاَلَةٌ وَقَدْرٌ.

فَإِذَا عُلِمَ هَذَا: فَتَفَرُّدُهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ - المعدودة - عن حَمَّادٍ لا يُسْتَغْرَبُ فَيْمَن لاَزَمَ شَخْصَاً وَأَكْثَرَ مُلاَزَمَتَهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَإِنْ أَخْطَأَ عَن حَمَّادٍ فَلاَ يَسْلَمُ إِنْسَانٌ مِن خَطَأ، كَمَا يُخْطِئُ الأَئِمَّةُ الْكِبَارُ الْمُتْقِنُونَ، وَلِهَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ، رُبَّمَا وَهِمَ.

فَهُوَ كَمَا قَالَ: وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيْبِ: صَدُوْقٌ يُخْطِئُ، فَخَطََؤُهُ مَعْدُوْدٌ -كَمَا قَالَ - بَل وَمِمَّا يُحْتَمَلُ وَيُجْبَرُ - كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُم. وَالله أَعْلَمُ

انظر:

الطبقات (7/ 347)، تاريخ بغداد (8/ 304)، تهذيب الكمال (8/ 45)، السير (10/ 488) التقريب (285/ 1633).

...........................................

ــــــــــــــــــــــــ