مُتَّفَقٌ عَلَى تَوْثِيْقِهِ وَحِفْظِهِ، وَجَلاَلَتِهِ وَإِتْقَانِهِ.

وَقَد رُمِيَ بِالتَّدْلِيْسِ، وَعَدَّهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الثَّالِثَةِ مِنْهُم.

أَمَّا الْحَافِظُ العَلاَئِيّ فَقَد جَعَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُم، وَقَالَ: وَقَد قَبِلَ الأَئِمَةُ قَوْلَهُ «عن».

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: كَانَ يُدَلِّسُ فِي النَّادِرِ.

قُلْتُ: وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ، وَمَعَ هَذَا فَفِي الصَّحِيْحَيْنِ مِن حَدِيْثِهِ الْمُعَنْعَنِ الكَثِيْرُ، فَأَينَ التَّوَقُّفُ وَعَدمُ الاحْتِجَاجِ اللاَّئِقِ بِأَهلِ الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ؟، فَهَذَا يُقَوّي مَا ذَهَبَ إِليهِ العَلائيُّ، وَمَا قَالَهُ الذَّهَبِيُّ فَتُحْمَلُ عَنْعَنَتُهُ عَمَّن لَقِيَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ عَلَى الاتِّصَالِ، مَالَم يَأَتِ نَافٍ لِذَلِكَ.

وَقَد عِيْبَ أَيْضَاً بِدُخولِهِ عَلَى السُّلْطَانِ، وَقَبُولِهِ لِجَوَائِزِهم، وَهَذا لَيْسَ بِقَادِحٍ عَلَى التَّحْقِيْقِ.

قَالَ الذَّهَبِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

«بَعْضُ مَن لاَ يُعْتَدُّ بِهِ لَم يَأخُذْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، لِكَوْنِهِ كَانَ مُدَاخِلاً للخُلَفَاءِ، وَلَئِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَهُوَ الثَّبْتُ الْحُجَّةُ، وَأَيْنَ مِثْلُ الزُّهْرِيّ؟!».

..................................

ـــــــــــــــــــــ

مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، وَقِيْلَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَو سَنَتَيْنِ.

رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ.

انظر:

الطبقات (المتمم) ص 157، التاريخ الكبير (1/ 22)، المعرفة (1/ 620)، الجرح (8/ 71)، تهذيب الكمال (26/ 419)، السير (5/ 326)، النكت على ابن الصلاح (2/ 336)، النفح الشذي (2/ 478)، التهذيب (9/ 445).

4 - أنس بن مالك 8: الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ، خَادِمُ النَّبِي 9.

الحكم على الحديث:

صَحِيْحٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.