وَقَالَ الْخَلِيْلِيُّ: يُدَلِّسُ عَن عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَم يَلْقَهُ.

وَقَد حَاوَلَ ابْنُ حَجَرٍ الْجَمْعَ، فَقَالَ: ثِقَةٌ لَهُ أَوْهَامٌ.

قُلْتُ: وَالرَّاجِحُ فِي حَالِهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لاَ بَأسَ بِهِ، فَقَد اسْتَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ عِدَّةَ أَحَادِيْثَ، وَكَانَ الْحَمْلُ فَيْهَا عَلَيْهِ، فَإِطْلاَقُ التَّوْثِيْقِ عَلَى الرَّاوِي بَعِيْدٌ، بَل لَم يَرُقْ لِجُمْهُوْرِ العُلَمَاءِ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَاللهُ أَعْلَمُ

انظر:

الطبقات (7/ 371)، الجرح (3/ 66)، الدوري (2/ 119)، تهذيب الكمال (6/ 491)، الميزان (1/ 549)، السير (7/ 104)، التهذيب (2/ 373)، التقريب (1367).

....................................

ـــــــــــــــــــــ

وَعَلَيْهِ، فَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيْثِ: حَسَنٌ.

وَقَد تُوْبِعَ الْحُسَيْنُ بنُ وَاقِدٍ بِجَمْعٍ كَبِيْرٍ مِن الثِّقَاتِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُم فَي الْحَدِيْثِ رَقَم (91).

الحكم على الأثر:

هَذَا الأَثَرُ بِإِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ ضَعِيْفٌ؛ لِوُجُوْدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ.

وَ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ بِمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَ ابْنِ عَسَاكِر، وَبِالْحَدِيْثِ رَقَم (91)، وَبِالتَّالِي فَيَرْتَقِي إِسْنَادُ الْمُصَنِّفِ إِلَى الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.