ثُمَّ ذَكَرَ العَلاَئِيُّ قَوْلَ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَدَّادِ، عَن شُعْبَةَ: «لَم يَسْمَعْ حُمَيْدٌ مِن أَنَسٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ حَدِيْثَاً، وَالبَاقِي سَمِعَهَا مِن ثَابِتٍ، أَوْ ثَبَّتَهُ فِيْهَا ثَابِتٌ».

.....................................

ـــــــــــــــــــــ

قُلْتُ: – أَي العَلاَئِي رَحِمَهُ اللهُ -: فَعَلَى تَقْدِيْرِ أَنْ تَكُونَ - يَعْنِي بَعْضُ أَحَادِيْثِهِ عَن أَنَسٍ - مَرَاسِيْلَ، فَقَد تَبَيَّنَ الوَاسِطَةُ فِيْهَا، وَهو ثِقَةٌ مُحْتَجٌ بِهِ. اهـ

أمَّا الْحَافِظُ فَقَد عَدَّهُ فِي الثَّالِثَةِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلك فَضِيْلَةُ الدُّكتورِ الدُّمَيْنِي حَفِظَهُ اللهُ.

وعَلَى أَنَّهُ قَد عُرِفَ مَن أَسْقَطَهُمْ حُمَيْدٌ وَهُمْ إِمَّا:

* ثابتٌ البُنَانِي عَلَى مَا قَالَهُ شُعْبةُ، وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، وَابنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُم.

* أوْ بَكرُ بنُ عَبدِ اللهِ الْمُزَنِيّ عَلى مَا فِي تَهذيبِ الآثَارِ لِلطَّبَرِيّ.

* أوْ قَتَادَةُ عَلَى مَا قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْهَدْيِّ وَطَبَقَاتِ الْمُدَلِّسِيْنَ.

وَهَؤلاءِ كُلُّهُم ثِقَاتٌ.

وَبِهَذَا: فَمَا دَلَّسَ عَن أَنَسٍ 8 فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ، فَلاَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ فِي أَنَسٍ 8 إِنَّ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، لاَسِيَّمَا أَنَّ ابنَ حَجَرٍ قَالَ: «قَد وَقَعَ تَصْرِيْحُهُ عَن أَنَسٍ 8 بالسَّمَاعِ وَالتَّحْدِيْثِ فِي أَحَادِيثَ كَثَيْرَةٍ فِي البُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِ».

أَمَّا فِي غَيْرِهِ فَهُو مُكْثِرٌ مِن التَّدْلِيْسِ فَيُتَأَنَّى فِيْهِ، فَإِنْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ قُبِلَ، وَإِلاَّ فَلاَ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «أَجْمَعوا عَلَى الاحْتِجَاجِ بِحُمَيْدٍ إِذَا قَالَ: سَمِعْتُ».

2 - دُخولُهُ فِي شَيْءٍ مِن أَمْرٍ السُّلْطَانِ:

قَالَ يَحْيَى بنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيّ: طَرَحَ زَائِدَةُ حَدِيْثَ حُمَيْدٍ الطَّوِيْل.

وَقَالَ مَكيُّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ: مَرَرْتُ بِحُمَيْدٍ الطَّويلِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ سُوْدٌ، فَقَالَ لِي أَخِي: أَلاَ تَسْمَعُ مِن حُميدٍ؟ فَقُلْتُ: أَسْمَعُ من الشُّرْطِيِّ؟!.

قلتُ: وَهَذَا لاَ يُعَدُّ جَرْحَاً فِي الرَّاوِي، بَل مِن العَدَالةِ وَالدِّيَانَةِ التَّسَببُ وَطَلَبُ الرِّزْقِ، وَأَلاَّ يَكونَ عَالَةً يَتَكَفّفُ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.