(2) انظر: تهذيب التهذيب 9/ 161.

(3) انظر: التقريب (874/ 5940).

(4) انظر: النجوم الزاهرة 2/ 313.

(5) انظر: تاريخ بغداد 5/ 321 وقد ذكر الذهبي في الميزان (3/ 560) أن هذه الكلمة جاءت في تاريخ بغداد هكذا (كذَب) على وزن (فَعَل).

(6) انظر: المصدر السابق.

(7) انظر: الأنساب 5/ 8.

(8) انظر: ميزان الاعتدال 3/ 560.

يقول ابن الصلاح: وهو ثقة غير أنه كثيرُ الروايةِ عن الضعفاءِ ومنهم الواقدي، وهو مُحمد بن عمر الذي لا يَنْسِبُهُ (1). اهـ

وقَالَ السَّخاوي عند ذكرِهِ لهُ: والمرءُ قد يُضَعَّفُ بالرِّوَايةِ عن الضُّعفاءِ مثل هؤلاء، لا سِيما مع عدم تَمييزهم، ومع الاستغناءِ عنهم بِمن عنده من الثِّقاتِ الأئمة (2). اهـ

وقد روى الخطيبُ عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنَّهُ كانَ يوجه في كل جمعة بحنبل بن إسحاق إلى ابن سعد يأخذ منه جزأين من حديث الواقدي، ينظرُ فيهما إلى الْجُمُعةِ الأخرى، ثم يردهما ويأخذ غيرهما (3).

قُلْتُ: رِوايته عن الواقدي وهشام الكلبي، وكذا كلام ابن معين لا تقدح فيه لأمور:

توجيه العلماء لما قاله يحيى بن معين في ابن سعد - كما تقدم آنفاً -،

1 - أنَّ ابن سعد يروي تِلكَ الأَخبارَ بأَسَانِيدِهَا ومن أَسْنَدَ فقد أحالَ وبريء من العُهْدةِ

2 - أنه أَكْثَرَ عن الوَاقِدي في الأَخْبَارِ والمغازي والسِّير. والواقدي إِمَامٌ في السِّير والمغازي والتَّرَاجِم مِنْهُ إلى الحديثِ، خُصوصاً ما يَتَعلقُ بالحلالِ والحرامِ.

3 - عَدَّ عُلماءُ الجرحِ والتعديلِ ابنَ معينٍ من المتشددينَ في جَرْحِ الرِّجالِ، و التَّعَنتُ في الجرحِ مَانِعٌ من قَبولهِ إذا خَالفَ مَذْهبَ الْجُمْهور، وقد قابلَ كلامَ ابنِ معينٍ توثيقُ أئمةٍ معتبرينَ، وَالقَاعِدَةُ تَقُولُ: " إذا ضَعَّفَ النَّاقدُ المتعنِّتُ رَاوياً وَوَثَّقَهُ آخَرُ مُعْتَبَرٌ فَلا يُقْبَلُ مِنْهُ جَرْحُهُ إلا مُفَسَّرَاً " (4).

4 - قد يكون المرادُ بالكذبِ هُنا " الْخَطَأ "، وهذا إِطْلاقٌ مَعْروفٌ مَشْهورٌ عندَ أَهلِ الحِجَازِ فَلَعَلَّهُ من هذا الباب.

الثَّاني: أنَّ النَّاظِرَ في كتابِ الطبقاتِ لَهُ، يَخْضَعُ لِعِلْمِهِ كما ذَكَرَ ذلك الذَّهبي.

فهو كتابُ سيرةٍ ذكرَ فيهِ سيرةَ المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بل إِنَّهُ انفردَ بأمورٍ لم يَذْكُرْهَا غَيْرُهُ (5).

وهو - أَيضاً - كتابُ نَسَبٍ، فهو يذكرُ نسبَ الرَّجلِ حتى يبلغَ بهِ أعْلاَهُ (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــ