(5/ 269) , جامع التحصيل (255) , التهذيب (8/ 351) , التقريب (5553) , هدي الساري (436،360) , تعريف أهل التقديس (46) , التدليس في الحديث (140/ 3).

الحكم على الأثر:

ضَعِيْفٌ؛ لوجودِ الانْقِطَاعِ بَيْنَ مُوَرَّقٍ وَبُرَيْدَةَ الأَسْلَمِي 8.

وَكَذَلِكَ الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عِنْدَ الْخَطِيْبِ ضَعِيْفَةٌ؛ لانْقِطَاعِهِا بَيْنَ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ وَأَبِي بَرْزَةَ.

...........................................

ــــــــــــــــــــــــ

عَلَى أَنَّ الْمَرْفُوْعَ مِنْهُ قَد صَحَّ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ:

أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 88) برقم (215).

ومسلم في صحيحه (1/ 166) وَغَيْرِهِمَا مِن حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ 9 بِقَبْرِيْنِ , فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ ... ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ , ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا , مَالَم يَيْبَسَا».

وَهُنَا مُلاَحَظَة:

قَالَ سَمَاحَةُ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ بَازٍ - رَحِمَهُ اللهُ - مُعَلِّقَاً عَلى قَوْلِ ابْنِ رُشَيْدٍ: أَنَّ سَوْقَ البُخَارِيّ لأَثَرِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيّ مُعَلَّقَاً , وَكَذَلِكَ لأَثَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأى فُسْطَاطَاً عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: انْزِعْهُ يَا غُلاَمُ , فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ , أَنَّ سَوْقَهُ لِذَلِكَ لِبَيَانِ خُصُوْصِيَّةِ هَذَا الْفِعْلِ بِهِمَا.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ:

الْقَوْلُ بِالْخُصُوْصِيَّةِ هُوَ الصَّوَابُ , لأَنَّ الرَّسُوْلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَم يَغْرِزِ الْجَرِيْدَةَ إِلاَّ عَلَى قُبُوْرٍ عَلِمَ تَعْذِيْبَ أَهْلِهَا , وَلَم يَفْعَلْ ذَلِكَ لِسَائِرِ الْقُبًوْرِ , وَلَو كَانَ سُنَّةً لَفَعَلَهُ بِالْجَمِيْعِ , وَلأَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِيْنَ وَكِبَارَ الصَّحَابَةِ لَم يَفْعَلُوا ذَلِكَ , وَلَو كَانَ مَشْرُوْعَاً لَبَادَرُوا إِلَيْهِ. أَمَّا مَافَعَلَهُ بُرَيْدَةُ فَهُوَ اجْتِهَادٌ مِنْهُ , وَالاجْتِهَادُ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ , وَالصَّوَابُ تَرْكُ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ , وَاللهُ أَعْلَمُ. انظر الفتح (3/ 264).