وَالْمُرَادُ أنَّ يَحْيَى القَطَّان قَدَ بَالَغَ فِي تَرْكِهِ، وَهُوَ لاَ يَسْتَحِقّ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ يُتْرَكُ، وَلَو لَم يَكُن إِلاّ فَضْلُهُ، وَعِلْمُهُ.

...............................

ـــــــــــــــــــــ

قَالَ الذَّهَبِيُّ عَنْهُ: العَلاَّمَةُ الْحَافِظُ ... أَحَدُ الأَعْلاَمِ، عَلَى لِيْنٍ فِي حَدِيْثِهِ، تَوَقَّفَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ عَن الاحْتِجَاجِ بِمَفَارِيْدِهِ.

وَقَالَ أَيْضَاً: لَيْسَ بِالْمَتِيْنِ عِنْدَهُم.

وَقَالَ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ: مَارَأيْتُ أَحَدَاً قَطُّ أَوْرَعَ فِي عِلْمِهِ مِن شَرِيْكٍ.

الأَمْرُ الثَّانِي: مُحَاوَلَةُ التَّوَسُّطِ فِي حَالِهِ.

فَقَد حَاوَلَ بَعْضُ العُلَمَاءِ التَّوَسُّطَ فِيْهِ، وَجَمْعَ الأَقْوَالِ وَالنَّظَرَ فِيْهَا وَسَبْرَ الْمَرْوِيَّاتِ - كَابنِ عَدِيّ - وَمِن ثَمَّ الْحُكْمُ عَلَيْهِ مِن خِلاَلِ مَا تَوَصَّلوا إِليهِ مِن كَلاَمِ السَّابِقِيْنَ مِن النُّقَّادِ، فَضْلاً عَمَّا ظَهَرَ لَهُم مِن خِلاَلِ رِوَيَاتهِ وَمَدى مُوافَقَتِهَا للثِّقَاتِ أو شُذُوذِهَا وَ مُخَالَفَتِهَا.

قَالَ النَّسَائِيُّ: لاَ بَأسَ بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ عَنْهُ فِي الْكَامِلِ: « ... وَفِي بَعْضِ مَالَم أَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ مِن حَدِيْثِهِ بَعْضُ الإنْكَارِ، وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيْثِهِ الصِّحَّةُ وَالإِسْتِوَاءُ، وَالَّذِي يَقَعُ فِي حَدِيْثِهِ مِن النُّكْرَةِ إِنَّمَا أُتِيَ بِهِ مِن سُوْءِ حِفْظِهِ، لاَ أَنه يَتَعَمَّدُ شَيْئَاً مِمَّا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُنْسَبَ فِيْهِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الضَّعْفِ».

وَقَالَ الذَّهَبِي: كَانَ شَرِيْكٌ حَسَنَ الْحَدِيْثِ , إِمَامَاً فَقِيْهَاًَ, وَمُحَدِّثَاً مُكْثِرَاً لَيْسَ هُوَ فِي الإتْقَانِ كَحَمَّادِ بنِ زَيْد , وَقَد اسْتَشْهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ , وَخَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ مُتَابَعَةً.

قُلْتُ: البُخَارِيّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ تَعْلِيْقَاً.

الأَمْرُ الثَّالِث: التَّفْصِيْلُ.

* وَقَد مَالَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ (يَعقُوبُ بنُ شَيْبَةَ , وَمُحَمَّدُ بنُ عَمَّارٍ , وَابْنُ حِبَّان) فَقَالُوا: مَا حَدَّثَ بِهِ مِن كِتَابِهِ فَهُو صَحِيْحٌ، وَمَا حَدَّثَ بِهِ مِن حِفْظِهِ فَهُوَ ضَعِيْفٌ.

* وَمَالَ جَمَاعَةٌ أَيْضَاً (العِجْلِيُّ، وَصَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَابنُ حِبَّان) إِلَى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ مَا حَدَّثَ بِهِ فِي بِدَايَةِ عُمُرِهِ قَبْلَ تَوَلِّيْهِ القَضَاءَ وَ مَا حَدَّثَ بِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ بَعْدَ وِلايَتِهِ القَضَاءَ - وَذَلِكَ سَنَة (150 هـ) بَعْدَ قُدُوْمِهِ الكُوْفَةِ , إِذِ اشْتَغَلَ بِالْقَضَاءِ عَن حِفْظِ الْحَدِيْثِ وَإِتْقَانِهِ -.