وَعَليهِ: فَهذَا الرَّاوِي مِن كِبارِ عُلماءِ أَهلِ سَمَرْقَند، وَقيلَ بَلْخ، وَقَد وثَّقهُ أكثرُ الأَئِمَّةِ الْحُفاظِ، وَرَوَى عنهُ مَالكٌ وَهُوَ لاَ يَروِي إلاَّ عَن ثِقَةٍ – فِي الْغَالِبِ – بَل قَال ابنُ رَجبٍ فِي شَرحِ العِلَلِ: ثِقَةٌ عَالِمٌ رَبَّانِي وَثَّقهُ كُلُّ الأَئمَّةِ مَا خَلاَ البُخَارِيّ، وَلَم يُوافَقْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ، وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أنَّهُ كانَ فِي حِفظِهِ بَعضُ سُوءٍ.

وَكأنَّ التِّرمِذيّ - رحمه الله - لَم يَرْضَ قَولَ شَيخِهِ البُخَاريّ فِي هَذَا الرَّاوِي فَتَعَقَّبَهُ بِقَولِهِ:

«عَطَاء ثِقَةٌ رَوَى عَنهُ مِثلُ مَالِكٍ وَمَعمرٌ، وَلَمْ أسْمَعْ أنَّ أحَداً مِنَ الْمُتَقَدِّمينَ تَكلَّمَ فِيهِ».

وأمَّا مَا رُوِيَ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيبِ أَنّهُ كَذَّبَهُ لأجْلِ خَبَرٍ رَوَاهُ عَنهُ فَقَالَ: «كَذبَ عَلَيَّ عَطَاءٌ لَم أُحَدِّثْهُ هَكَذَا».

فَالْمُرَادُ بِالكَذِبِ هنَا «الْخَطَأ»، وَهَذَا الإِطَلاَقُ مَعْروفٌ مَشْهورٌ عِندَ أَهلِ الْحِجازِ.

وأَمَّا قَولُ ابنُ حِبَّانَ: «رَدِيءُ الْحِفظِ، كَثِيْرُ الوْهَمِ يُخْطِئ ... » فَفِيهِ إِجْحافٌ كَبِيرٌ بِحَقِّ هَذَا الرَّاوِي، وَهُوَ مَدْفوع ٌبِتوثِيقِ جَهَابِذَةِ هَذَا الْفَنِّ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَالظَّاهِرُ – واللهُ أَعْلَمُ – أنَّ أقربَ الأقْوَالِ فِي حَالِهِ قَولُ أَبِي حَاتِمٍ: الرَّاوي لاَ بَأسَ بهِ صَدُوقٌ، وَهُوَ قَولُ النَّسَائِيّ وابنُ عَدِيّ.

وَقالَ الْحَافظُ فِي التَّقْرِيبِ: ( .. يُرْسِلُ وَيُدلِّسُ).

*أمَّا الإِرسَالُ: فَنَعم، فَرِوِايتُهُ عَن جَمِيعِ الصَّحَابَةِ مُرْسَلَةٌ، لأنَّهُ لَم يَثبتْ لهُ سَمَاعُ شَيْءٍ مِنْهُم عَلَى الصَّحِيحِ، خِلاَفاً لِمَا حَكَاهُ الْحَافظُ ابنُ حَجرٍ فِي التَّهِذيبِ عَن الطَّبَرانيِّ أنَّه اسْتَثْنَى سَمَاعَهُ مِنْ أَنَسٍ.

....................................................

ـــــــــــــــــــــــــــ

*وَأمَّا التَّدْليِسُ: فَلَمْ أََجِدْ مَنْ ذَكَره بِذَلكَ، وَلَم يَذْكُرِِه ابنُ حَجرٍ نَفسُهُ فِي كِتَابهِ (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس). واللهُ أَعْلَمُ.

مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ وَمِائَةٍ.

رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ.

انظر: