4 - مُعَاوِيَةُ الْهُذَلِي.

غَيْرُ مَنْسُوْب. عِدَادُهُ فِي أَهْلِ حِمْص.

وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحَابَةِ.

وَقَالَ أَبُو نُعَيْم: ذَكَرَهُ الْمَنِيْعِيُّ فِي «الوِحْدَان».

انظر:

الاستيعاب (3/ 477)، أسد الغابة (5/ 216)، الإصابة (6/ 163).

الحكم على الأثر:

ضَعِيْفٌ بِإِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ؛ لانْقِطَاعِهِ بَيْنَ الْمُصَنِّفِ وَأَبِي اليَمَانِ الْحِمْصِي، وَلَكِنَّهُ جَاءَ مُوْصُوْلاً عِنْدَ غَيْرِهِ.

كَالْبَغَوِيِّ: مِن طَرِيْقِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ، عَن حَرِيْزٍ، بِهِ.

- وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ: هُوَ التِّنِّيِسِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ البَجَلي.

ثِقَةٌ، يُغْرِب.

.........................................

ــــــــــــــــــــــــــ

انظر: تهذيب الكمال (4/ 95)، التهذيب (1/ 388)، التقريب (168/ 683).

وَالرَّاوِي عَن بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ هُوَ: أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ حَسَّانٍ الْمَصْرِيّ، الْمَعْرُوف بِالتَّسْتُرِيِّ

اخْتُلِفَ فِيْهِ:

قَالَ أَبُو دَاودَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْن: يَحْلِفُ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَنَّهُ: كَذَّابٌ.

وَانْتَقَدَ أَبُو زُرْعَةَ الإمَامَ مُسْلِماً – عَلَيْهِمَا رَحْمَةُ اللهِ – لِإخْرَاجِهِ حَدِيْثَ أَحْمَدَ بْنَ عِيْسَى فِي «صَحِيْحِهِ»، فَقَالَ: «يَرْوِي عَن أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى الْمَصْرِيّ فِي كِتَابِهِ «الصحيح» ... مَا رَأَيْتُ أَهْلَ مِصْرَ يَشُكُّوْنَ فِي أَنَّ أَحْمَدَ بنَ عِيْسَى – وَأَشَارَ أَبُو زُرْعَةَ إِلَى لِسَانِهِ – كَانَ يَقُوْلُ الكَذِبَ».

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ: «قِيْلَ لِي بِمِصْرَ: إِنَّهُ قَدِمَهَا وَاشْتَرَى كُتُبَ ابْنَ وَهْبٍ، وَكِتَابَ الْمُفَضَّلَ بْنَ فَضَالَةَ، ثُمَّ قَدِمْتُ بَغْدَادَ، فَسَألْتُ هَلْ يُحَدِّثُ عَن الْمُفَضَّلِ؟ قَالُوا: نَعَم. فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ الرِوَايَةَ عَن ابْنِ وَهْبٍ وَالْمُفَضَّلِ لاَ يَسْتَوِيَانِ».