4 - عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني الأزدي.

صَحَابِيٌّ عَلَى الأَرْجَحِ. تَقَدَّمَ برقم (390).

الحكم على الحديث:

الْحَدِيْثُ بِإِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ ضَعِيْفٌ؛ لانْقِطَاعِهِ بَيْنَ الْمُصَنِّفِ وَعَبْدِ الأَعْلَى بْنِ مُسْهِر.

وَهُوَ مِن وَجْهِهِ الرَّاجِحِ ضَعِيْفٌ، وَإِنْ كَانَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ عَبْدِ العَزِيْزِ اخْتَلَطَ قَبْلَ مَوْتِهِ، حَيْثُ عَلَيْهِ مَدَارُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ أَرَى الْحَدِيْثَ أُتِيَ إِلاَّ مِن قِبْلِ اخْتِلاَطِهِ. واللهُ أَعْلَمُ

مُلاَحَظَةٌ:

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي السِّيَرِ (3/ 127): «وَقَد سَاقَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي التَّرْجَمَةِ – أَي فِي تَرْجَمَةِ مُعَاوِيَةَ 8 – أَحَادِيْثَ وَاهِيَةً بِاطِلَةً، طَوَّلَ بِهَا جِدًّا».

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: «لاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ 8 فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ شَيْءٌ»، كما في الموضوعات لابن الجوزي (2/ 24)، والمنار المنيف لابن القيم (ص 116).

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (7/ 104): «وَقَد وَرَدَ فِي فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ أَحَادِيْثَ كَثِيْرَة، لَكِن لَيْسَ فِيْهَا مَا يَصِحُّ مِن طَرِيْقِ الإسْنَادِ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا». اهـ