تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انظر:

..............................................

ــــــــــــــــــــــــــــ

الثِّقَات للعجلي (1/ 333)، الجرح (3/ 358)، تهذيب الكمال (8/ 193)، السير (9/ 112)، التهذيب (3/ 125)، التقريب (293/ 1697).

*وَهَذَا النَّوْعُ مِن الاضْطِرَابِ لاَ يُعَلُّ بِهِ الْحَدِيْث، إِذ يُمْكِنُ الْجَمْع، حَيْثُ الوَجْهُ الأَوَّلُ هُوَ الْمَحْفُوْظُ (الوليد بن مسلم في روايته عن سعيد، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة) وَذَلِكَ للتَّالِي:

- وُجِدَ مَن تَابَعَ الوَلِيْدَ عَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ بِخِلاَفِ الوَجْهِ الثَّانِي فَلَم يُتَابَع.

- كَثْرَةُ الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ لِلْوَجْهِ الأَوَّلِ مِمَّا يُؤَهِّلُهُ لِأَنْ يَكُوْنَ هُوَ الوَجْهُ الْمَحْفُوْظُ.

- نَصُّ الْحُفَّاظِ عَلَى تَقْدِيْمِ هَذَا الوَجْهِ عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَن ابْنِ عَسَاكِرَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ رُوَاةَ الوَجْهَ الأَوَّل عَن سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، قَالَ: " وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ هُوَ الصَّوَابُ ".

أَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِث: [سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَن رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ، عَن عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ].

فَرَاوِي هَذَا الْوَجْه عَن سَعِيْدٍ، هُوَ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، وَهُوَ ثِقَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيْبَاً.

حَيْثُ رَوَى الوَجْهَ الأَوَّل، وَلَكِنَّهُ لَم يُتَابَعَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ – الثالث – بِخِلاَفِ رِوَايَتِهِ الوَجْهَ الأَوَّل فَقَد تُوْبِعَ بِجَمْعٍ مِن الثِّقَاتِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

وَأَمَّا كَوْنُهَا - أَي القِصَّةُ الوَارِدَةُ فِي الْحَدِيْثِ - مِن حَدِيْثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ فَفِي الإسْنَادِ عَمْرِو ابْنِ وَاقِدٍ الدِّمَشْقِي، أَبو حَفْصٍ: مَتْرُوْكٌ.

انظر: التقريب (748/ 5167).

الْخُلاَصَةُ:

وَبَعْدَ هَذَا الْعَرْضُ فَالرَّاجِحُ مِن الأَوْجُهِ وَاللهُ أَعْلَمُ: هُوَ الوَجْهُ الأَوَّلُ (سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة) لِمَا تَقَدَّمَ مِن أَسْبَابِ تَرْجِيْحِهِ.

دراسة إسناد الحديث:

1 - أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر، أبو مسهر الدمشقي:

_وَالآثَارُ_الوَارِدَةُ_فِي_الطَّبَقَاتِ_الكُبْرَى · الصفحة ١٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_وَالآثَارُ_الوَارِدَةُ_فِي_الطَّبَقَاتِ_الكُبْرَىص ١٣٥٩