وَقَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدِ القَطَّان: «مُرْسَلاَتُ مُجَاهِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن مُرْسَلاَتِ عَطَاءٍ بِكَثِيْرٍ، كَانَ يَأخُذُ عَن كُلِّ ضَرْبٍ».

وَأَمَّا التَّغَيُّرُ الْمُذْكُوْرِ عَنْهُ:

فَقَد رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَن عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيّ، قَالَ: «كَانَ عَطَاء اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ، وَتَرَكَهُ ابنُ جُرَيْجٍ، وَقيس بن سعد».

وَقَالَ يَعْقُوْبُ بنُ سُفْيَانَ: «سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بنَ حَرْبٍ يَذْكُرُ عَن بَعْضِ مَشْيَخَتِهِ، قَالَ: رَأيْتُ قَيْسَ بنَ سَعْدٍ قَد تَرَكَ مُجَالَسَةَ عَطَاءٍ، قَالَ: فَسَألْتُهُ عَن ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ نَسِيَ أَو تَغَيَّرَ فَكِدْتُ أَنْ أُفْسِدَ سَمَاعِي مِنْهُ».

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي السِّيَرِ مُتَعَقِّبَاً: «لَم يَعْنِ عَلَيٌّ بِقَوْلِهِ: " تَرَكَهُ هَذَانِ " التَّرْكُ العُرْفِيّ - وَفِي مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ: الاصْطِلاَحِيّ - وَلَكِنَّهُ كَبُرَ وَضَعُفَتْ حَوَاسُّهُ، وَكَانَ قَد تَكَفَّيَا مِنْهُ، وَتَفَقَّهَا وَأَكْثَرَا عَنْهُ فَبَطَّلاَ. هَذَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: تَرَكَاهُ، وَإِلاَّ فَعَطَاءٌ ثَبْتٌ رَضِيٌّ». اهـ

.......................................

ـــــــــــــــــــــــ

وَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ بَلَغَ مِن العُمْرِ قُرَابَةَ التِّسْعِيْنَ، تَبَيَّنَ مَدَى هَذَا التَّغَيُّرِ، وَأَنَّهُ لاَ يُعَدُّ تَغَيُّرَاً فَاحِشَاً، وَلَكِنْ بِسَبَبِ الْكِبَرِ، وَالنِّسْيَانِ وَنَحْوِهِمَا، وَلَم يَكُنْ مُؤَثِّرَاً فِيْهِ.

فَضْلاً أَنَّهُ لَم يَذْكُر عَطَاء أَحَدٌ مِمَّن أَلَّفَ فِي الْمُخْتَلِطِيْنَ، أَوْ فِي عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ – عِنْدَ ذِكْرِهِم للمُخْتَلِطِيْنَ - وَلَيْسَ فِي تَرْجَمَتِهِ عِنْدَ الْمِزِّي شَيءٌ مِن هَذَا. واللهُ أَعْلَمُ

مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ عَلَى الْمَشْهُوْرِ.

رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ.

انظر:

الطبقات (2/ 386) وَ (5/ 467)، الدوري (2/ 402)، علل علي بن المديني (66،47،44)، المعرفة ليعقوب (1/ 702،443)، الجرح (6/ 330)، المراسيل (154)، تهذيب الكمال (20/ 69)، السير (5/ 78)، الميزان (3/ 70)، جامع التحصيل (237)، التهذيب (7/ 199)، التقريب (391/ 4591).