من ورائها الحيلولة دون نشوء المفاسد في المجتمع أصلاً، واستئصال الأسباب التي تظهر لأجلها مثل هذه المفاسد. وذلك بإصلاح طرق المدنية والحياة الاجتماعية. ويجب أن نكون على ذكر من أمرين قبل دراسة هذه الأحكام:

الأول أن بيان هذه الأحكام بعد ذكر حادثة الإفك على الفور، يدل على أن نفوذ بهتان سافر على شخصية عالية كزوج الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع ما كان إلا نتيجة لوجود وسط شهواني حسب تشخيص الله تعالى. والله تعالى قد اختار أحسن طريق لتغيير هذا الوسط الشهواني وهو أن ينهى الناس عن دخول بعضهم بيوت بعض بغير استئناس أهلها وينهى الرجال منهم عن النظر إلى النساء الأجنبيات -وبالعكس- والاختلاط بهن على الوجه الحر، وينهى النساء عن البروز بالزينة إلى غير المحارم من الأقارب والأجانب، وأن يودى بالبغاء وأن لا يُترك العُزابُ والذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء بدون نكاح في المجتمع وأن يؤمر بإنكاح حتى العبيد والإماء. كأن السفور والتبرج واختلاط الرجال والنساء وبقاء عدد عظيم من الرجال والنساء بدون نكاح في المجتمع هي الأسباب الأساسية في علم الله تعالى، التي لأجلها تجري في المجتمع شهوانية غير مشعور بها، ولأجل هذه الشهوانية لا تزال أعين الناس وآذانهم وألسنتهم وقلوبهم مستعدة للاقتحام في فتنة واقعية أو خيالية. فلم يكن شيء بالنسبة لهذا المعنى أنجح وأصح لإصلاح مفاسد المجتمع من هذه الأحكام.

والأمر الثاني الذي يجب أن لا يغيب عن بالنا في هذا الصدد، هو أن الشريعة الإلهية عندما تحرم شيئاً، فإنها لا تكتفي بتحريمه فحسب، بل إنها تودي في الوقت نفسه بكل ما يرغب الناس في إتيانه أو يهيئ لهم فرصة أو يكرههم عليه من الأسباب والدواعي. فلهذا إن الشريعة عندما تحرم الجريمة، فإنها تحرم معها أسبابها ودواعيها ووسائلها، حتى تستوقف المرء على مسافة بعيدة قبل أن يفضي إلى حد الجريمة الأصلية، وهي لا تحب أن يبقى الناس دوماً يمشون على حدود الجرائم فيؤخذون وينالون العقوبة، لأنها ليست بمتحمسة للناس Procecutor فحسب، بل هي ناصحة لهم ومصلحة لمفاسدهم ومساعدة لهم على تذليل مشاكلهم أيضاً، فتستخدم كل ما يؤثر فيهم من التدابير التعليمية والخلقية والاجتماعية حتى تأخذ بأيدي الناس في اجتناب السيئات والموبقات.