وقوله (فَإِذَا اسْتَاذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ): فيه تنبيه على أنه لا يجوز الاستئذان بدون حاجة حقيقية، وإنما يجوز عند حاجة حقيقة.

وقوله (فَاذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ): أي أن الرسول -وأمير الجماعة بعد الرسول- له أن يأذن حتى بعد بيانكم له حاجتكم. فإن رأى الرسول -أو الأمير بعده- أن الحاجة الاجتماعية أشد وأهم من حاجتكم الفردية، فمن حقه أن لا يأذن لكم، وليس لكم إذن أن تشكوه أو تسيئوا به الظن.

وقوله (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ): فيه التنبيه على أن الاستئذان إذا كان فيه أدنى دخل للاحتيال أو يريد المستأذن أن يؤثر مصلحته الفردية على المصلحة الاجتماعية فإنه إثم. فلأجل ذلك لا ينبغي للرسول -أو الخليفة بعده- أن يكتفي بإذن المسلمين إذا استأذنوه، بل عليه أن يستغفر لكل من يأذن له منهم.

(لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -63،64).

فقوله (لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً): فيه ثلاثة وجوه: الأول: أن لا تجعلوا أمر الرسول إياكم ودعاءه لكم كما يكون من بعضكم لبعض. أي أن دعاء الرسول له أهمية ليست لدعاء غيره. فإذا دعاكم غيره، فلكم أن تجيبوه أو لا تجيبوه. وأما إذا دعاكم الرسول ولم تجيبوه أو وجدتم في أنفسكم حرجاً، فإن ذلك ما يتهدد إيمانكم وينذركم بحبط أعمالكم.

والثاني: أن لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضاً أي لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله ولا يا أبا القاسم ولكن شرفوه وعظموه في الدعاء فقولوا يا رسول الله ويا نبي الله.

والثالث: أن لا تعتقدوا دعاء الرسول على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه موجب فاحذروا أن يدعو عليكم إذا علمتم ما يسخطه.