إن هذه الآية لا بد لفهمها من معرفة ثلاثة أمور:

الأول: أن هذه الآية تشتمل على جزئين: (أ) رفع الحرج عنالأعمى والأعرج والمريض وغيرهم من المعذورين في الأكل من بيوت غيرهم (ب) رفع الحرج عن سائر الناس في أكلهم من بيوت أقربائهم المذكورين في الآية.

الثاني: أن الانقلاب الهائل الذي كان قد حدث في عقلية أهل العرب بتعاليم القرآن الخلقية، كان قد جعل حسّهم مرهفاً جداً في التمييز بين الحلال والحرام والجائز وغير الجائز، حتى إنه لما أنزل الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) قال المسلمون -كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه- إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد من أقربائه وأصدقائه ما لم يأذن له بذلك أو يدعُه إلى الطعام في بيته حسب الشروط القانونية البحتة.

والثالث: قد جاء في هذه الآية (وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَاكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ) فليس هذا الإذن للناس في أكلهم من بيوتهم، وإنما هو لأن يؤكد لهم أن ليس أكلهم من بيوت أقربائهم وأصدقائهم إلا مثل أكلهم من بيوتهم أنفسهم، وإلا فمن الظاهر أن لا حاجة أصلاً لإذن الناس في أن يأكلوا من بيوتهم أنفسهم.

وإذا أدركت هذه الأمور الثلاثة، تبين لك المقصود من الآية، وهو: أما المعذور فله أن يأكل لرفع جوعه من كل بيت أو مكان، لأن عذره بذاته يثبت له الحق على المجتمع كله، فله أن يأكل الطعام من حيث وجده في المجتمع، وأما سائر الناس فسواء لهم بيوت أنفسهم أو بيوت أقربائهم الذين جاء ذكرهم في الآية، وليس لهم أن يتحرجوا من الأكل فيها ولو بدون إذن أو دعوة من أصحابها. فإذا ذهب أحد إلى بيت غيره من أقربائه ولم يجده في البيت فقدم إليه أهله الطعام، فله أن يأكله بدون تحرج.

والآية لم يذكر فيها "الأبناء" مع الأقرباء الآخرين. وذلك لأن بيت ابن المرء هو بمنزلة بيته نفسه.