سنة هي حد البلوغ في أمر الأولاد غير المحتلمين والبنات غير الحائضات في الدنيا كلها، فإن أحوال نمو الجسد الإنساني تختلف باختلاف الأقطار والأزمان. فالعبرة في هذا الشأن بأن يعرف أولاً الفرق المعدل بين السنين التي يحتلم فيها الأولاد وتحيض فيها البنات عامة في قطر من أقطار العالم، ثم يضاف هذا الفرق إلى أكبر السن المعتادة لبلوغ الأولاد والبنات في ذلك القطر فيقرر سن البلوغ للأولاد والبنات الذين لا تظهر فيهم علائم البلوغ لسبب من الأسباب غير العادية، فمثلاً إذا كان الولد عامة يحتلم في قطر من الأقطار وهو ابن 12 سنة على الأقل و 15 سنة على الأكثر، فالفرق المعدل بين 12 و 15 سنة هو سنة ونصف، فلنا على هذا أن نقرر ست عشرة سنة ونصفاً سن البلوغ للأولاد غير العاديين في ذلك القطر. وعلى هذا يمكن أن يقيس رجال القانون في مختلف الأقطار والبلاد أحوال بلادهم ويقرروا فيها حداً لبلوغ الأطفال غير العاديين.

ويستدل الإمام الشافعي رحمه الله في جعله 15 سنة سن البلوغ بما روي عن ابن عمر "أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزه وعُرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه". رواه الجماعة والإمام أحمد في مسنده.

ولكن لا يصح الاستدلال بهذه الرواية لسببين: الأول أن أُحداً كان في شوال من سنة ثلاث والخندق كان في شوال من سنة خمس على قول محمد بن إسحاق وفي ذي القعدة من سنة خمس على قول ابن سعد، فالفرق بينهما سنتان أو أكثر. فإن كان لابن عمر يوم أُحداً أربع عشرة سنة، فكيف يكون له خمس عشرة فقط يوم الخندق؟ فلعله عد ثلاث عشرة سنة وأحد عشر شهراً، أربع عشرة سنة. وعد خمس عشرة سنة وأحد عشر شهراً، خمس عشرة سنة. والسبب الثاني لعدم صحة الاستدلال برواية ابن عمر أن الإجازة في القتال لا علاقة لها بالبلوغ لأنه قد يرد البالغ لضعفه ويؤذن لغير البالغ لقدرته. فالصحيح أن تقرير 15 سنة سناً لبلوغ الولد غير المحتلم أمر قياسي يقوم على الاجتهاد لا على النص من النصوص الشرعية. وقوله (فَلْيَسْتَاذِنُوا كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) أي كما استأذن الكبار.