فمعنى الآية أنكم في هذه الأوقات الثلاثة تكونون -وحدكم أو مع أهليكم- في حالة لا يحسن فيها أن يدخل عليكم الخدم وأطفال البيت بدون استئذان، فعليكم أن تؤدبوهم على أن يستأذنوكم إذا أرادوا الدخول عليكم وأنتم فيخلوتكم في أحد هذه الأوقات الثلاثة.

وقوله (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ) أي أن للأطفال الصغار وخدام البيت من الرقيق أن يدخلوا عليكم في حجراتكم أو أماكن خلوتكم بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة فإن كنتم في حالة غير متناسبة ودخلوا عليكم بدون استئذان، فلا حق لكم في زجرهم وتوبيخهم لأنكم أنتم المخطئون في كونكم في حالة غير متناسبة عند اشتغالكم بأعمال البيت وغيرها. غير أنهم إن دخلوا عليكم بدون استئذان في خلوتكم في أحد هذه الأوقات الثلاثة، فهم المقصرون إن فعلوا ذلك على رغم تأديبكم لهم، وإلا فأنتم المقصرون المخطئون إن كنتم لم تهتموا بتأديبهم وتربيتهم.

وقوله تعالى (طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) أي إن هذا هو السبب في إذن الله تعالى للخدم والأطفال في الدخول عليكم بدون استئذان في غير أوقات الخلوة الثلاثة. وهذا ما يؤيد قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي هي أن أحكام الشرع مبنية على المصلحة وأن لكل حكم من أحكامه علة سواء أكان الشارع قد بينها أو لم يبينها.

وقوله (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ) أي بلغوا حد العقل والتمييز كما ذكرنا من قبل. فالاحتلام في أمر الأولاد وبدء أيام الحيض في أمر البنات هو الدليل على بلوغهم وبلوغهن. وأما الأولاد والبنات الذين لا تظهر في أجسادهم هذه التغيرات لسبب من الأسباب، ففي أمرهم خلاف بين الفقهاء. فقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل رحمهم الله أن الولد -وكذلك البنت- إذا بلغ خمس عشرة سنة يكون بالغاً. ويؤيده قول من أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن قوله المشهور أن الولد لا يكون بالغاً حتى يبلغ ثماني عشرة سنة وأن البنت لا تكون بالغة حتى تبلغ سبع عشرة سنة. وليس هذان القولان بمبنيين على نص في الشريعة وإنما هما مبنيان على الاجتهاد الفقهي، فليس من الضروري أن تقرر خمس عشرة أو ثماني عشرة