وشر المكاسب" (1). وقال أبو جحيفة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مهر البغي" (2). وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي" (3). وعن رافع بن خديج أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو" (4) وعن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: "نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش" (5) وجاءت رواية في هذا المعنى عن أبي هريرة نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء ومهر البغي (6).

فهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم جميع ما كان رائجاً في العرب في ذلك الزمان من صور الزنا وبيع العرض، بل الذي يفيده قضاؤه في أمر معاذة، أمة عبد الله بن أُبي، أن الأمة إذا أكرهها سيدها على الفجور، فإن حقوق ملكيته تسقط عنها. وهذا ما حكاه ابن كثير عن الإمام الزهري بطريق مسند عبد الرزاق.

أما قوله تعالى (وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ) فهو لا يتعلق بحكم آية (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء ... ) فحسب، بل يتعلق أيضاً بسائر الأحكام التي مر ذكرها من بدء السورة حتى الآن. والمراد "بالآيات المبينات" الآيات التي جاء فيها ذكر قانون الزنا والقذف واللعان وأُمر فيها أهل الإيمان بمقاطعة الخبيثين والخبيثات في أمر الزواج، وأُمر فيها الرجال والنساء بالغض من أبصارهم والحفظ لفروجهم، وجاء فيها بيان حدود الحجاب للنساء، ونُدّد فيها ببقاء الرجال والنساء بغير النكاح في المجتمع وأُمر فيها بتطهير المجتمع من لعنة الفجور وبيع الأعراض. فبعد بيان كل هذه