يؤاخذه القانون، لأنه من الظاهر أن الإكراه لا يكون إلا إذا أجير أحد على فعل لا يحبه.

أما جملة (لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فلم تستعمل باعتبارها شرطأً وقيداً لثبوت هذا الحكم، أي ليس معناها أن السيد لا يرتكب الجناية إلا إذا كان يبتغي عرض الحياة الدنيا بإكراهه أمته على الفجور، بل المقصود بهذه الجملة بيان حرمة المال الذي يكسبه السيد بإكراهه أمته على الفجور.

غير أننا نرى أن المقصود بهذا الحكم لا يُعرف تماماً بمجرد ألفاظه، بل لا بد لفهمه أن نحيط معرفة بالظروف التي نزل فيها:

إن البغاء -الفجور أو بيع العرض- في بلاد العرب قبل الإسلام كان على وجهين: البغاء في صورة النكاح والبغاء العام، أما البغاء في صورة النكاح فكانت تحترف به المولاة (1) اللاتي لم يكن لهن من يكفلهن أو الحرائر اللاتي لم يكن لهن بيت أو أسرة تضمهن. فكانت إحداهن تجلس في بيت وتعاهد في آن واحد عدة رجال على أن ينفقوا عليها ويقوموا بأمرها ويقضوا منها حاجتهم. فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها. فكان هذا وجهاً من وجوه النكاح الذي كان يتناكح بها أهل الجاهلية قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام، أبطل جميع وجوه النكاج الرائجة في أهل الجاهلية، ولم يقر منها إلا بذلك الطريق المعروف الذي لا يكون للمرأة فيه إلا زوج واحد معلوم.

وأما البغاء العام، فكان معظمه بواسطة الإماء وهو أيضاً على وجهين: الأول: إن كان الناس يفرضون على الشابات من إمائهم مبلغاً كبيراً من المال يتقاضونه منهن في كل شهر، فكن يكسبن بالفجور لأنه لم يكن في وجوههن طريق غيره لكسب هذا المبلغ الكبير ولا كان سادتهن أنفسهم يعتقدون أنه من الممكن أن يكسب مثل هذا المبلغ الكبير بحرفة طاهرة ولا كان ثمة سبب لفرضهم