عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خَصْمَه خَصَمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره" رواه البخاري وغيره. غير أن الإسلام قد أذن -نعم، أذن فقط ولم يأمر- باستبعاد أسارى الحرب في ما إن كانت حكومتهم لا ترضى باستردادهم من الدولة الإسلامية بمن بيدها من أساراها، ولا هم يفدون أنفسهم بأنفسهم. ولكن مع ذلك فقد ترك الإسلام مجالاً واسعاً في وجوههم لأن يشتروا حريتهم بالمكاتبة، كما أبقى في حقهم جميع التعاليم والأحكام المتعلقة بتحريض الناس على منح الحرية لأرقائهم القدماء، أي تحريرهم ابتغاء لمرضاة الله أو تكفيراً للذنوب، أو وصية الرجل عند وفاته بعتق رقيقه بعده -وهو ما يعبر عنه بالتدبير في المصطلح الإسلامي- أو نيل الأمة حريتها مع وفاة سيدها سواء أكان أوصى بعتقها أو لم يوص، إن كان استمتع منها فولدت له ولداً. فهذا هو الحل الموفق الذي عالج به الإسلام قضية الرق. فالجهال لا يدركون حقيقة هذه القضية في الإسلام فيوردون عليها أنواعاً من الاعتراضات، وبالجانب الآخر أن محترفي الاعتذار لا يعتذرون عن قضية الرق فحسب، بل وينكرون أصلاً إباحة الإسلام للرق في أي صورة من صورها.

(وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ (1) عَلَى الْبِغَاء (2) إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (3) وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ -33،34).

ليس معنى هذا الحكم أن الفتيات -وهن الإماء- إن كن لا يردن التحصن فمن المباح أن يُكْرَهْن على البغاء، وإنما معنى هذا الحكم أن الفتاة -الأمة- إن كانت ترتكب الفجور برضاها ورغبتها، فما التبعة إلا عليها ولا يؤاخذ القانون إلا إياها. وأما إن كان سيدها هو الذي يكرهها عليه، فالتبعة على السيد وهو الذي