1 - أسارى الحرب، 2 - الأحرار الذين كانوا يؤخذون ويسترقون ظلماً فيباعون، و 3 - الذين كانوا في الرق كابراً عن كابر ولا يُعرف متى كان آباؤهم قد استرقوا ومن أي النوعين رقّهم. فلما جاء الإسلام، كان المجتمع الإسلامي في بلاد العرب وغيرها من أقطار العالم ممتلأ بالأرقاء من هذه الأنواع الثلاثة وعليهم تقريباً كان يعتمد النظام الاقتصادي والاجتماعي في سيره أكثر مما كان يعتمد على الخدمة والأجراء. فالإسلام واجهته في مثل هذا الوضع مسألتان: الأولى عن مشكلة الأرقاء الذين كانوا موجودين في المجتمع إذ ذاك، والثانية عن حل مشكلة الرق في المستقبل. فجواباً عن المسألة الأولى ما ألغى الإسلام دفعة واحدة حقوق الملكية التي كانت للناس على أرقائهم منذ الزمان القديم، لأنه لو فعل ذلك، لما عطل نظام البلاد الاقتصادي والاجتماعي بأسره فحسب، بل لجر البلاد -أيضاً- إلى حرب داخلية مدمرة مثل الحرب التي ظهرت في البلاد الأميركية لما أقدمت على إلغاء نظام الرق، بل لظلت القضية على ظهور هذه الحرب بدون حل، كما بقيت قضية ذل الزنوج Negros بدول حل في أميركا. فأعرض الإسلام عن هذا الطريق الخاطئ للإصلاح، وقام في البلاد بحركة شاملة قوية لمنح الأرقاء حريتهم واستحث الناس بوسائل الترغيب والتلقين وأحكام الدين وقوانين البلاد على أن يمنّوا على أرقائهم بالعتق ابتغاء لنجاتهم الأخروية أو تكفيراً لذنوبهم حسب الأحكام الدينية أو في مقابل مقدار معلوم من المال يأخذونه منهم. فهذه الحركة القوية التي قام بها الإسلام في بلاد العرب أعتق النبي بموجبها 63 رقبة، وأعتقت إحدى نسائه وهي عائشة رضي الله عنه 67 رقبة، وأعتق عمه العباس بن عبد المطلب في حياته 70 رقبة، وأعتق حكيم بن حزام رضي الله عنه مائة رقبة، وأعتق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألف رقبة، وأعتق ذو الكلاع الحميري رضي الله عنه ثمانية آلاف رقبة وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف رقبة. ونجد مثل هذه النظائر كثيرة في حياة غير هؤلاء الصحابة من أبرزهم ذكراً أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، فكأن الناس في ذلك الزمان كان بهم ولوع شديد بفعل الخيرات ونيل رضا ربهم، فكانوا لأجل ذلك يعتقون أرقاءهم ويشترون أرقاء غيرهم ويعتقونهم، حتى نال أرقاء الجاهلية كلهم حريتهم قبل انقضاء عهد الخلفاء الراشدين. أما قضية الرق بالنسبة للمستقبل، فعالجها الإسلام بأن حرم تحريما باتا أن يؤسر حر ويسترق فيباع ويشترى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه