الزوجية. أما العبد -وكذلك الأمة- الذي لا يكون على حسن معاملة مع سيده ولا يرجو سيده نظراً إلى طبيعته وعاداته وخصاله، أن يتحمل أعباء الحياة الزوجية ويعيش مع شريكته عيشة هادئة مطمئنة، فلا تبعة على سيده في تزويجه، لأنه إذا زوجه كدّر على شريكته حياتها. وهذا شرط لم يشترط به الله تعالى في أمر الأحرار من الرجال والنساء، لأن من يساهم في تزويج رجل حر، لا تكون تبعته أكثر من تبعة المستشار أو المساعد أو الوسيلة للتعارف، ولا تنعقد عقدة النكاح بين الناكح والمنكوحة إلا برضاها. أما العبد -وكذلك الأمة- فإنما تكون كل التبعة في تزويجه على سيده، وهو إن ربطه بصلة الزوجية بأمة على حين أنه لا يطمئن في نفسه إلى سيرته ولا يأمن شراسة طبعه، فلا يكون الوبال كله إلا عليه.

وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن هذا الأمر بالتزويج للوجوب، مع أن نوع المسألة بنفسه يدل على أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون للوجوب. كيف نقول أن تزويج أحد من الرجال والنساء واجب على غيره؟ من نجعل تزويجه واجباً وعلى من نجعله؟ وإذا جعلنا تزويج أحد واجباً على غيره، فبأي منزلة يكون هذا الذي يراد تزويجه؟ فهل من الواجب عليه أن يرضى بزواج كل امرأة يريد غيره أن يزوجه إياها؟ فإن كان ذلك من الواجب عليه، فكأن رضاه لا دخل له في زواجه، وإن كان له حق الإنكار، فكيف لغيره -وتزويجه واجب عليه- أن يقوم بواجبه ويتبرأ من تبعته؟ فنظراً إلى هذه الأمور وغيرها، قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر بالتزويج في هذه الآية للندب، ومعناه أن المسلمين عامة ينبغي أن يهتموا بعضهم ببعض حتى لا يبقى في مجتمعهم رجل ولا امرأة بدون نكاح، فينبغي لأهل الأسرة والجيران والأصدقاء جميعاً أن يعيروا هذا الأمر كل اهتمامهم، وأما من لم يكن له قريب ولا صديق، فعلى الدولة ان تساعده على الإحصان بالزواج.

وليس معنى قوله تعالى (إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) في هذه الآية، أن الله لا بد أن يغني من تزوج على فقره، وإنما معناه أنه لا ينبغي أن يكون الفقر عائقاً في وجوه الناس على الإقدام على الزواج ولا أن يكونوا عبيد الحساب في هذا الأمر. ففي ذلك تنبيه لذوي البنت على ظانه إذا خطبها إليهم شاب صالح حسن السيرة والأخلاق، فلا يأبوا إجابته لمجرد فقره، وتنبيه لذوي الولد أن لا يُرجئوا تزويجه لمجرد أنه لا يكسب كثيراً، ووصية للشاب نفسه بأن لا يرجئ أمر