النساء، فكأن ألفاظ (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) ترفع الشبهة وتوضح أن المرأة لها أن تظهر زينتها للإماء والحرائر.

وتقول طائفة أخرى أن الإباحة في هذه الآية شاملة للعبيد والإماء. وهذا ما ذهبت إليه عائشة وأم سلمة وبعض الأئمة من أهل البيت وهو أشهر قولي الإمام الشافعي وهؤلاء لا يستدلون بعموم ألفاظ (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) فحسب، بل يستشهدون بالسنة كذلك، إذ روى الإمام أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت -أي سترت- رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، قال "إنه ليس عليك بأس إنما هو في أبوك وغلامك" وذكر الحافظ ابن عساكر عبد الله بن سعدة الفزاري في تاريخه وقال إنه كان أسود شديد الأدمة وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وهبه لابنته فاطمة فربّته ثم أعتقته ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين وكان من أشد الناس على علي رضي الله عنه. وكذلك يستدلون بما روت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا كان لإحداكن مُكاتب وكان له أن يؤدي فلتحتجب عنه" -أي يجوز لسيدته أن تظهر له زينتها قبل أن يكاتبها- رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل.

وقوله تعالى (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) فيه التصريح بأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر زينتها لرجل من غير محارمها وملك يمينها إلا أن يكون متصفاً بصفتين: أولاً: أن يكون تابعاً كالخادم والأجير الذي ليس بكفء لها. وثانياً: أن يكون من غير أولي الإربة -والمراد بالإربة الاشتهاء للنساء-. أي يكون من حيث سنه أو عجزه الجسدي أو ضعفه العقلي أو فقره ومسكنته أو خدمته وتبعته لصاحب البيت، لا يجد في نفسه ما يحمله على أن ينظر إلى زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه بنظر غير طاهر أو يخطر بباله شيء من سوء الدخيلة نحوهن. ولعمر الحق إن كل من يقرأ هذا الحكم بنية الطاعة، لا بنية أن ينال لنفسه سبيلاً إلى الفرار من الطاعة، لا يلبث أن يعرف لأول وهلة أن هؤلاء الخدام والغلمان المكتملين شباباً في البيوت أو المطاعم والمقاهي والفنادق لا يشملهم هذا