من كانت أختاً لهن من الأب أو الأم أو منهما. ويدخل في الأبناء الأحفاد والأسباط وأبناء الأحفاد والأسباط. ولأنه ينتهي هنا ذكر الأقارب ويبدأ بعده ذكر غيرهم، فيحسن بنا قبل أن نتقدم أن نبحث ثلاث مسائل ونفهمها، لأننا قد نتعرض لعدة مشاكل بدون فهمها:

فالمسألة الأولى منها أن من الناس من يقصرون حرية المرأة في إبداء زينتها على الأقارب المذكورين في هذه الآية -الأزواج والآباء والأبناء والإخوان-، وأما غيرهم من الأقارب، حتى الأعمام والأخوال، فيعدونهم من الأقارب الذين يجب أن تحتجب منهم المرأة، ويستدلون على ذلك بأنهم غير مذكورين في الآية. إلا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعائشة رضي الله عنها أن تحتجب من عمها وخالها من الرضاعة فكيف لامرأة أن تحتجب من عمها أو خالها من النسب؟ فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له، رواهالجماعة والإمام أحمد في مسنده. وجاء التصريح في رواية أبي داود بلفظ قالت عائشة: دخل عليّ أفلح فاستترت منه، فقال: أتسترين مني وأنا عمك؟ قلت من أين؟ قال أرضعَتْك امرأة أخي، قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فَلْيَلِج عليك". والذي يستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما تلقى هذه الآية بمعنى أن الأقارب المذكورين فيها لا تحتجب منهم المرأة وتحتجب من غيرهم، بل تلقاها بمعنى أن الأقارب الذين يحرم عليهم نكاح المرأة، فحكمهم حكم الأقارب المذكورين فيها كالعم والخال وزوج البنت والأقارب من الرضاعة. وهذا ما رآه من الآية الحسن البصري من التابعين وأيده فيه أبو بكر الجصاص صاحب أحكام القرآن، ج 3 ص 390.

والمسألة الثانية أن الأقارب الذين لا يحرم عليهم نكاح امرأة تحريماً مؤبداً، فليس حكمهم حكم المحارم حتى تبرز لهم تلك المرأة بدون حجاب ولا حكمهم حكم الأجانب حتى لا تبرز إليهم إلا بحجاب كامل. فعلام ينبغي أن يكون سلوكها معهم بين هاتين النهايتين؟ هذا مما لم يذكر تحديده في الشريعة، لأن