ولا حجة فيه ؛ لأن الفعل يقدر من جنس عامل الظرف ، أي إذا وجد ، أو نحو ذلك ، وإنما كان الحذف في هذا النوع واجبا لأن ما بعد الاسم مفسر للمحذوف على طريق البدل منه ، فلا يجمع بينهما .

قوله : ولا أرض أبقل إبقالها ، ضرورة ، خلافا لابن كيسان .

أقول : مذهب ابن كيسان أنه يجوز ترك التاء فيما أسند لضمير المؤنث ، واستدل بقول عامر بن جوين الطائي (1) :

... ... فلا مزنةٌ ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها

والجواب عنه كما قال المصنف : إنّ هذا ضرورة ، وقد استغنى الشيخ في الشرح عن هذا البيت بقوله (2) :

/ إِنَّ السَّماحَةَ وَالمُروءَةَ ضُمِّنا البيت ، فإنه مثله في الإسناد لضمير 18 المؤنث ، مع ترك التاء ، ولكن المشهور عن ابن كيسان أنه استدل بالبيت الأول ، وقد أنشده سيبويه على المسألة ، وأنشد عليها أيضا قول الأعشى (3) :

... ... فَإمَّأ تَريني ولي لِمَّةٌ فَإِنَّ الحَوادِثَ أَودى بِها