أقول : لم يتعرض له في الشرح ، بل قال : ذكرت هنا أربعة أحكام ، يشترك فيها الفاعل ، والنائب ، ولم يذكر هذا الحكم ، ثم ذكر خمسة أحكام ، فزاد على ما ذكره من العدد واحدا ، والخمسة التي ذكرها هي في المتن ، وزيادة هذا الذي نقلناه ، فيكون سادسا ، والحاصل فيه أن الفاعل ، ونائب الفاعل قد يُحذف رافعهما للدلالة / عليه ، وهذا الحذف17 على ضربين: جائز وواجب ، فالجائز نحو قولك : زيد ، في جواب مَنْ قال : مَنْ قام؟ أو مَن ضُرِب ؟ أي قام زيد ، أو ضُرِب زيد ، لكنّ الأحسن أن يقال في جواب هل قام أحدٌ ، أو هل ضُرب أحدٌ ؛ لأن جواب مَنْ قام الأولى فيه تقدير اسم ، أي القائم زيد ، أو نحو ذلك ، ليطابق الجواب السؤال ؛ لأن السؤال بجملة اسمية ، فيكون الجواب كذلك ، وحينئذ فلا يكون المذكور فاعلا (1) ، وأمَّا الواجب ففي نحو قوله تعالى : [ إذا السماء انشقت ] (2) ، [ وإذا الأرض مُدّت ] (3) ، التقدير : انشقت السماء ، ومدت الأرض ؛ لأن أدوات الشرط لا يليها إلاّ الجمل الفعلية على الأرجح ، وهو مذهب سيبويه ، وقد ضعّف ما نقل عنه غير ذلك ، كما نقل عنه السهيلي أنه يُجيز وقوع المبتدأ بعده على رداءة ، ونقل ابن أبي الربيع عنه أنه يجيز ذلك ، إذا كان الخبر جملة فعلية ، وقال إنه يظهر من مذهبه في باب الاشتغال ، لكن قال ابن مالك في شرح التسهيل : لا يجيز سيبويه غير تقدير الفعل ، وأجاز الأخفش جعل المرفوع بعدها مبتدأ ، سواءٌ كان الخبر اسما أو فعلا ، ووافقه ابن مالك في التسهيل ، وقال في شرحه : وبقوله أقول ، مستدلا بقوله (4) :

إِذا باهِلِيٌّ تَحتَهُ حَنظَلِيَّةٌ لَهُ وَلَدٌ مِنها فَذاكَ المُذَرَّعُ