أقول : لم يُبيِّن في الشرح المراد والإتيان بجميعها على عادته غالبا ، بل سكت عن ذلك ، والمراد أنّ الفعل القائم بالفاعل إمَّا معنوي ، نحو : علم زيدٌ ، أو عدمي ، نحو : مات زيد ، والذي هو على جهة وقوعه منه ، نحو ضرب زيد، وإنما قلنا في علم زيد أنه قائم بالفاعل ؛ لأن العلم على الأرجح من مقولة الانفعال ، لأمن مقولة الفعل ، وإنما قلنا أن الموت عدمي لأنه عدم الحياة ، ويقابلهما تقابل العدم والملكة ، كما هو الأرجح أيضا .

قوله في النائب عن الفاعل ، عند ذكر ما ينوب عنه : والمجرور ، نحو : [غير المغضوب عليهم ] ، ومنه : [ لا يُؤخذ منها ] .

أقول : لم يتعرض في الشرح للآية الأولى ، والمراد أن الذي يسند للنائب عن الفاعل إذا كان مجرورا إمَّا فعل ، نحو قوله تعالى : [ وإن تعدل كل عدل لا يُؤخذ منها ] (1) وإمَّا اسم مفعول ، نحو قوله تعالى : [ غير المغضوب عليهم ] (2) ، وهذا كله إذا جعلنا منها في الآية الأولى ، وعليهم في الثانية هو النائب عن الفاعل ، أمَّا إذا أُقيم ضمير المصدر مقامه ، أو غير ذلك ، فلا يكون مثالا لما نحن فيه .

قوله فيما استوى فيه الفاعل ونائبه من الأحكام : ويحذف عاملهما جوازا ، نحو : زيد ، لمن قال : مَنْ قام ؟ أو مَنْ ضُرِب ؟ ووجوبا ، نحو : [ إذا السماء انشقت ] (3) ، [ وإذا الأرض مُدّت ] (4) .