تلاحظ هنا في قرار الهيئة أن النص في جواز نقل الأعضاء إنما هو من إنسان ميت، ولم ينص فيه على أنه ميت دماغيا، ولهذا فإنه لا تصح النسبة لهيئة كبار العلماء بجواز نقل الأعضاء بإطلاق، وإنما القرار الذي ورد فيه نقل الأعضاء من إنسان ميت. ولعل المقصود به في الأعضاء التي يمكن أن تبقى بعد وفاة الإنسان كالقرنية مثلا، لكن لم ينص فيه على الميت دماغيا وهو المقصود ولهذا فكما ذكرت النسبة لهيئة كبار العلماء بأنهم يجيزون نقل الأعضاء نسبة غير دقيقة.
المسألة الثالثة: هي مسألة سحب أجهزة الإنعاش من المتوفى دماغيا، والميئوس منه عموما.
وهذه المسألة تكاد تتفق آراء العلماء المعاصرين على جواز ذلك، وأنه لا مانع من سحب هذه الأجهزة إذا قرر ثلاثة من الأطباء الثقات فأكثر، إذا قرروا أن هذا المريض قد تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، أو ما كان في معنى ذلك. وقد صدر في ذلك قرارات من مجلس هيئة كبار العلماء، ومن مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، ومن مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. جاء في قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي:
إذا تعطلت جميع الوظائف الدماغية تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذت دماغه في التحلل ففي هذه الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة. ومثل ذلك أيضا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، لكن مجمع الرابطة قيد ذلك بأن تُقرر لجنة من ثلاثة أطباء فأكثر. نص القرار: المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن هذا التعطل لا رجعة فيه وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة.