تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمسألة عندي في الكافر المعاهد عموما سواء كان في بلاده أو في بلاد المسلمين محل إشكال وتردد، ولذلك ليس عندي ترجيح فيها، فأنا متوقف في هذه المسألة لأن الحكم فيها متردد بين أن يقال بالجواز باعتبار أن هذا كافر وفي نقل أعضائه للمسلمين مصالح عظيمة، بل فيها استنقاذ لنفوس مسلمين، ويمكن أن يعيشوا بهذه الأعضاء مدة طويلة. ونحن نرى الآن من يعيش بالكبد سنوات قد تزيد على عشر سنوات، ففي ذلك استنقاذ لحياة المسلمين، واستنقاذ حياة المسلم أمر مطلوب، وهذا كافر وأنظمة بلاده تسمح بذلك، وقد يقال: إن هذا النقل كما قررنا هو في الحقيقة تعد عليه وقتل له، وما دام معصوم الدم فما الذي يبيح قتله بهذه الطريقة، فالمسألة محل نظر يتجاذبها هذان النظران، ولهذا لم يظهر لي رجحان أي منهما، تبقى محل اجتهاد ونظر، والله تعالى أعلم. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة.

وأما المسألة الثالثة: وهو حكم سحب الأجهزة من الميت دماغيا.

قبل أن ننتقل للمسألة الثالثة، بالنسبة لقرار هيئة كبار العلماء في نقل الأعضاء، الذي ورد في قرار الهيئة، وبين يدي الآن قرار الهيئة هذا هو عليه توقيع المشايخ، الذي ورد في قرار الهيئة:

قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم إلى نفسه، إلى نفسه لا إشكال في ذلك، لكن قرر بالأكثرية جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت، لاحظ من إنسان ميت، إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأُمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

ثانيا: جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر لذلك.

شرح فقه النوازل · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ٢٢٨