تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضا مثل هذا ورد في قرار هيئة كبار العلماء: إذا قرر ثلاثة أطباء فأكثر متخصصون، رفع أجهزة الإنعاش عن المريض فإنه يجوز - الموضح حالته - فإنه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع أجهزة الإنعاش. فنجد أن يعني تكاد آراء العلماء المعاصرين تتفق على أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن هذا الميت دماغيا أو من كان في معناه ممن حكم الأطباء بتعطل الوظائف عنده، وأنه ميئوس من رجوعه، أو ميئوس من أن يُشفى في علم الأطباء وإلا فالله تعالى على كل شيء قدير، لكن عندهم أن مثل هذه الحالة أنها ميئوس منها، فإذا قرر ثلاثة أطباء فأكثر ذلك، جاز رفع أجهزة الإنعاش عنه، لأنه لا يُلزم استنقاذ هذا المريض الذي هذه حاله، ولأن وضع هذه الأجهزة لا يفيد في هذا الاستنقاذ، وقد يكون له كلفة كبيرة، وضع هذه الأجهزة عليه مدة طويلة قد يكون فيها نفقات وكلفة لإنسان قد تعطلت الوظائف عنده، أو تعطل الدماغ عنده، ولهذا فإن آراء العلماء المعاصرين تكاد تتفق على هذا.

فإن قال قائل: وما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة نقل الأعضاء؟ أنتم قلتم: إن نقل الأعضاء من مسلم لا تجوز، لا يجوز نقل الأعضاء باعتبار أن هذا الميت دماغيا، لا يزال حيا ونقل الأعضاء معناه قتله، فلماذا تمنعون هذه الصورة وتجيزون رفع أجهزة الإنعاش؟ نقول: إن بينهما فرقا، ففي مسألة نقل الأعضاء فيه تعد على هذا الإنسان، فيها قتل له في الحقيقة، بنقل أعضائه أما في مسألة رفع أجهزة الإنعاش فليس فيها تعد عليه هو قلبه لا يعمل إلا بهذا الجهاز ولا يلزم هذا الطبيب بوضع أجهزة الإنعاش، إذا كان لا يتنفس إلا بهذا الجهاز، فإنه لا يلزم وضع هذا الجهاز له لكي يتنفس عن طريقه، ما دامت حالته ميئوسا منها، فهو فقط عندما تُسحب منه أجهزة الإنعاش يترك، فيموت غالبا، مثل هذا، ولهذا فبين المسألتين فرق.

شرح فقه النوازل · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ٢٣٠