الحال الأولى: أن يكون النقل من مسلم، والذي يظهر، والله أعلم، في هذه المسألة أن ذلك محرم ولا يجوز، لأن أعضاء هذا المتوفى دماغيا إذا أخذت فإنه سيموت موتا شرعيا، فأعضاؤه لا تؤخذ في الحقيقة إلا بقتله، فهذا النقل يؤدي إلى قتل هذا الإنسان. فإنسان أعضاؤه تعمل ما عدا الدماغ جميع أعضائه تعمل ما عدا الدماغ، ويبول ويتغوط ويتعرق ويتنفس وينبض قلبه، وحرارته كحرارة السليم، وقد ترتفع وقد تنخفض ثم نأتي وننقل أعضاءه فيؤدي هذا إلى وفاته وموته موتا شرعيا، هذا في الحقيقة قتل له وتعد على إنسان له حرمته، ولهذا فإن نقل الأعضاء من مسلم الذي يظهر، والله أعلم، أنه لا يجوز، بل إن صاحب البحث الذي أشرت إليه اعتبره قتل عمد، اعتبره قتل عمد موجب للقصاص. على كل حال هي المسألة يعني خلافية لكن هذا هو الظاهر من هذا التوصيف.
يبقى الإشكال فيما إذا كان النقل من كافر وليس من مسلم، فإن كان الكافر حربيا فلا إشكال في جواز النقل منه، لأنه مطلوب قتل هذا الكافر، مطلوب قتله في المعركة أو في أي مكان وهو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق ولا أمان، وبينه وبين المسلمين حرب، فهذا الكافر الحربي لا إشكال أيضا في جواز النقل منه، أما إذا كان الكافر معاهدا أو معصوم الدم عموما سواء كان بعهد أو بأمان، وهؤلاء الكفار هم يعني معظم الكفار الذين يراد نقل أعضائهم، فهذا محل إشكال، فمن العلماء من قال: بجواز النقل، ومنهم من قال: إن الكافر في هذه الحال كالمسلم؛ لأن دمه معصوم، فكيف يسوغ نقل أعضائه لأن نقل أعضائه يعني قتلا له في الحقيقة، ومنهم من فرق فقال إذا كان هذا الكافر المعصوم الدم في بلاد الكفار فنقل العضو جائز إلى بلاد المسلمين، لأن نقل العضو في هذه الحال ليس فيه نقض للعهد الذي بيننا وبينهم، وقوانينهم تسمح بهذا، أما إذا كان نقل العضو من كافر معاهد في بلاد المسلمين، فإنه لا يجوز لأن هذا يعتبر قتلا له.