تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث بئر بُضاعة لما ذُكر له أنه يُلقى فيها الحِيَض ولحوم الكلاب والنتن، قال: " الماء طهور لا ينجسه شيء " وقال في حديث القلتين: " إنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " وفي اللفظ الآخر: "لم ينجسه شيء"، وقوله: " لم يحمل الخبث " يبين أن تنجيسه بأن يحمل الخبث، أي بأن يكون الخبث فيه محمولا، وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء.

انتهى كلامه -رحمه الله- منقولا من مجموع الفتاوى مجلد 21، صفحة 501 - 502.

فإذًا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقرر لنا هذه النظرية وهي نظرية الاستهلاك، وبهذا التقرير يتبين أن هذه الكحول إذا كانت مستهلكة في الغذاء أو الدواء بحيث إن الإنسان لو أكثر منها لم يسكر، فإنها حينئذ لا يكون لها أثر، ويكون استخدام ذلك الغذاء والدواء مباحا ولا بأس به ولا يتحرج الإنسان منه البتة. وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بشأن الأدوية المشتملة على الكحول، وجاء في القرار: "لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بأي حال من الأحوال لقول النبي - - صلى الله عليه وسلم - " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ".

ثانيا: يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة، تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح، وقاتلا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية، ولاحظ هنا أن استعمالها في الدواء وفي الغذاء لا بد أن يكون بنسب مستهلكة، لكن استعماله في التطهير لا يتقيد ذلك بأن يكون بنسب مستهلكة، ولذلك استعمالها في المطهرات قد يكون بنسبة ليست نسبة مستهلكة، فيجوز ذلك خاصة مع أن الراجح أنها ليست بنجسة، أن الخمر طاهرة وليست بنجسة، وحينئذ لا بأس باستعمالها مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم.

شرح فقه النوازل · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ٢١٠