وهذا ينطبق على الخمر إذا استهلكت في مائع بحيث لو أكثر الإنسان من شرب هذا المائع لم يسكر ، وينطبق كذلك على وقوع نجاسة قليلة في ماء كثير ، بحيث لا يظهر بهذه النجاسة أي أثر من لون أو طعم أو رائحة ، فهذا تتناول هذه النظرية نظرية الاستهلاك فتمتزج هنا عين خبيثة بعين طيبة ، ويكون الغالب للعين الطيبة ، بحيث لا يكون هناك أي أثر من لون أو طعم أو ريح ، للعين الخبيثة .
وهذه النظرية مقررة في الفقه الإسلامي، ومن أحسن من تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقرر بأن العين الخبيثة إذا استُهلِكت فإنها لا يكون لها حكم.
قال -رحمه الله-: الصواب في هذا أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلا، قال: كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر، والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء.
لاحظ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يتكلم عن مسألة موجودة في زمننا الآن، يقول: إن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر، يعني أنها يُعفى عنها، قال: وهذه الأدهان والألبان والأشربة، وغيرها من الطيبات، والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها أي فلا تحرُم، فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله، ومن الذي قال إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال أنه قد حرُم؟ وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس. لاحظ أن شيخ الإسلام ينصر هذا القول بقوة، وهو أن العين الخبيثة إذا استحالت في شيء مباح طاهر فإن هذه العين الخبيثة لا يبقى لها أي أثر ويكون هذا مباحا، ولهذا قال: إنه ليس على القول بالتحريم دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولا إجماع ولا قياس.