سئل الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- عن هذه المسألة قال: دخول الكحول في الأدوية التي لا تشرب أو تؤكل جائز استخدامها، كما صرح ابن تيمية في جواز استخدام النجس في غير الأكل والشرب، مع أن الخمر ليست بنجسة ونجاستها على الصحيح نجاسة معنوية، قال: أما إذا كانت الأدوية تشرب وتؤكل ويؤدي كثيرها إلى الإسكار فقليلها حرام. لاحظ بهذا الشرط إذا كان كثيرها يؤدي إلى الإسكار فقليلها حرام، أما الكحول من الأدوية التي لا يمكن أن يشرب وهو في هذه الحال لا يسكر فلا يضر دخول بعض الكحول في تركيبها، وهذا جائز لأن العلة في التحريم استخدام الخمر كدواء هو في حالة وجود وصف التحريم وهو الإسكار. قال الشيخ - رحمه الله -: وإلا لحرم الخبز والخبز فيه شيء من الكحول في الخميرة.
والخلاصة، أن الكحول إذا كانت نسبتها مستهلكة، بحيث إن الإنسان لو أكثر من شرب هذا المائع الذي فيه هذه النسبة المستهلكة، فإنه لا يسكر فإن هذه النسبة من الكحول تكون مغتفرة، يعني أنه لا يترتب عليها أي حكم، ولا يترتب عليها حكم من جهة التحريم، ويجوز ذلك المطعوم أو المشروب ولا يتحرج الإنسان منه.
ما ذكر من وجود نسبة من الكحول مستهلكة في المشروبات الغازية، مثل: الكولا والبيبسي، هذا وجدته مكتوبا في بعض البحوث، واتصلت بأحد الاستشاريين في الأغذية بمستشفى الملك فيصل التخصصي قريبا فقال: إنهم حللوا هذا وجدوا أن هذا غير صحيح، أنه ليس فيها أي نسبة من الكحول، قال: وعلى تقدير أن وجد فيها نسبة فنحن لا نعتبرها كحولا لأنها نسبة مستهلكة، والذي يهمنا في هذا هو الحكم الشرعي، فنقول يعني سواء وجدت أو لم توجد فشربها جائز فهي من الحلال الطيب، حتى لو قدرنا وجود نسبة مستهلكة فيها فإنها لا تؤثر ما دامت هذه النسبة مستهلكة، والضابط في الاستهلاك هو أنه لو أكثر الإنسان منه لم يسكر، هذا هو الضابط لو أكثر الإنسان منه لم يسكر.