تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وننتقل بعد ذلك إلى واحد من هذه الحقوق المعنوية ، أفردناه بالذكر لأهميته ، ولكثرة التساؤلات حوله ، وهو : حكم نسخ برامج الحاسب الآلي نقول أولا : برامج الحاسب الآلي بأنواعها لها قيمة مالية يعتد بها شرعا ، وسبق أن قررنا أنها من الحقوق المعنوية ، وحينئذ يجوز لأصحابها التصرف فيها ، سواء كانوا من المنتجين أو الوكلاء يكون التصرف إما بالبيع أو بالإجارة أو الشراء ، أو غير ذلك .

وهذه البرامج باعتبار أنها من الحقوق المعنوية تعتبر حقوقا مالية لأصحابها فهي مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها ، ورعاية لحقوق المنتجين لها الذين بذلوا جهودا وأموالا في إنتاجها إلا إذا أذن أصحابها في ذلك فإذا كتب على البرنامج عبارة الحقوق محفوظة ، أو أية عبارة تفيد هذا المعنى ، فإنه لا يجوز استنساخها وبيعها ، وبيع تلك النسخ المستنسخة لأن في ذلك تعدٍ على حق المنتج فإن النسخ منفعة والمنفعة مالٌ ولا يجوز أخذ مال أحدٍ إلا بإذنه .

وهذه البرامج الحاسوبية كما ذكرنا هي تأخذ وقتا وجهدا كبيرا ومالا من المنتجين لها فعندما يقوم المنتج بإدخال عشرات وربما مئات بل في الوقت الحاضر ربما تصل إلى آلاف الكتب في منتج واحد لا شك أنه قام هذا المنتج بجهد كبير ، في الحصول على هذه الكتب أولا ، إما بشراء أو باستعارة ، ثم بكتابة تلك الكتب وربما يكون بعضها مخطوطا ، ثم بمراجعتها أكثر من مرة إلى غير ذلك من الجهد الذي يقوم به هذا المنتج ، والذي يبذل معه مالا ووقتا ، وجهدا كبيرا .

شرح فقه النوازل · الصفحة ٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ٢٠٣